«المصرية لحقوق الإنسان» تنتقد قانون الجمعيات الأهلية

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى تجاهل مطالب منظمات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بتعديل بعض مواد القانون وسن قانون جديد للجمعيات يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن «منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية اعترضت على مشروع قانون الجمعيات إبّان مناقشته في مجلس النواب، وطالبت بتعديل هذا القانون لكي يتلاءم مع المواثيق والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الحق في التنظيم».
واعتبر البيان أن «هذا القانون يصادر العمل الأهلي» و«يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة».
وطالب البيان الحكومة المصرية ومجلس النواب بإعادة تعديل هذا القانون ل«كون هذا القانون هو سيف مسلط على رقاب الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ويؤدي إلى العصف بالحق في التنظيم، ذلك الحق المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن هذا القانون يتعارض جملة وتفصيلًا مع الحق في التنظيم، المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أن القانون يتعارض مع التزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدني في مصر.
وأضاف «أبوسعدة» أن القانون على هذا النحو «سيؤدي إلى انتهاك الحق في التنظيم، فبدلًا من أن تقدم الحكومة المصرية على وضع تشريع يعمل على تحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر، لا سيما بعد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون ليعصف بهذا الحق بشكل كامل».