قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور يضمن إجراء تعديلات جذرية على التشريعات، تؤدى لإنتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة. وأضاف، فى تصريحات، السبت، أن الوصول لهذه الغايات مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه. فى سياق متصل، يعقد المجلس، بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مؤتمر «نحو تطوير التشريعات العقابية، فى ضوء الاستحقاقات الدستورية»، غدا، ويستمر على مدار يومين. ويشارك فى أعمال المؤتمر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأساتذة القانون والمحامون ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميون وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس.