أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور يضمن إجراء تعديلات جذرية على التشريعات، من شأنها أن تؤدي لإنتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة، وأضاف أن الوصول لهذه الغايات هو مسؤولية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه. جاء ذلك قبيل افتتاحه أعمال مؤتمر "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" وذلك صباح يوم الأثنين 15/5/2017، وهو المؤتمر الذى يعقد بالشراكة بين المجلس وكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ويُتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأساتذة القانون والمحامين ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس تمتد أعمال المؤتمر إلى يوم الثلاثاء 16/5/2017، ومن المتوقع أن يصدر عنها بيان ختامي يتضمن مقترحات وتوصيات ذات طبيعة عملية.