توصيات اختتام مؤتمر حقوق الصحفيين العراقيين وسلامتهم وإصلاح القانون في اسطنبول.

اختتم مؤتمر حقوق الصحفيين العراقيين وسلامتهم وإصلاح القانون مساء يوم الاثنين 29 نيسان 2013 الذي اقامته نقابة الصحفيين العراقيين في تركيا ( اسطنبول) بمشاركة الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للصحفيين ومنظمة اليونسكو ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الاعلامي العراقي.
وبحضور عدد من البرلمانيين العراقيين من اللجان الاعلامية ولجنة حقوق الانسان ،
وبمشاركة وفد من رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات العراقية .
وبعد اتمام جلسات المؤتمر في المحاور الثلاثية بدأت جلسة ختامية لرفع مقترح توصيات التي تمخض عنها نتائج المؤتمر العالمي.
جاء في التأكيد على التوصيات.
حيث شملت التوصيات – سلامة الصحفيين - وحقوقهم المهنية والاجتماعية ، وتنمية الاعلام والتشريعات الاعلامية ،..
منها :----
- الشعور بخيبة شديدة رغم الجهود التي بذلت على مدار عشرة سنوات نحو اقرار منظومة قانونية تحمي الصحفيين ، وتكفل حرية الصحافة وتقوي استقلالية الاعلام ومهنيته .
- اعلان الرفض لتواصل الاعتداءات الجسدية على الصحفيين العراقيين وغيرها من انواع الضغط وامتهان الحقوق من تهديد وترهيب ، وأساليب عرقلتهم لأداء عملهم .....
- التأكيد على ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين العراقيين بما في ذلك الاستقلالية التحريرية والأمان الوظيفي والعيش الكريم .
- مواصلة تقييم على السلامة المهنية للصحفيين العراقيين ، وتوسيع دائرة المستفيدين من هذا التدريب ليشمل الصحفيين العاملين بدوام جزئي ،والصحفيين الاحرار ،والعاملين الميدانيين في الوظائف الاعلامية المساندة.
- فتح حوار مع الدول لتتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وأصحاب المؤسسات الاعلامية ليتحملوا مسؤولياتهم في حماية العاملين لديهم من خلال تحمل نفقات تدريب السلامة الاعلامية للصحفيين.وتوفير معدات السلامة المهنية ، وتأمين حياتهم ضد مخاطر العمل.
- ضمانة حماية الصحفيين والمحررين من ضغط القوى السياسية وسطوة المصالح الاقتصادية ، ووضع الحد الادنى للأجور، وتحديد ساعات العمل ،وشفافية التعيين والترقية ،ومخصصات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعد.
- مطالبة السلطات التشريعية والتنفيذية في العراق بالعمل معا لترسيخ مكانة ( شبكة الاعلام العراقي) كهيئة اعلام عمومي مستقلة ماليا وتحريريا ، لتكون قادرة على العمل من اجل الصالح العام وفي خدمة الشعب العراقي بكل شرائحه وأطيافه.
- للمواطنين حق في الحصول على معلومات كاملة عن الجهات التي تزودهم بالاخبار والمعلومات، ولذلك فان المؤسسات الاعلامية مطالبة باتخاذ خطوات عملية لتزويد المواطن بمعلومات عن رسالتها وملكيتها.
- تأسيس شراكات بين الاعلام والهيئات الوطنية المختصة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ دور الاعلام في تغطية الشؤون المتعلقة بحقوق المواطنين وقضاياهم.
- التشريعات الاعلامية :
- يجمع المشاركون بان مستقبل العراق كبلد ديمقراطي مرهون بوجود اعلام حر ومستقل قادر على القيام بدوره في الرقابة على اداء مؤسسات الدولة وأجهزتها ونشاط الشركات والمؤسسات الاقتصادية ،وتعريف المواطنين بسياسات الدولة وخططها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتحليلها والتعليق عليها ، ليتمكنون من اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة ،وهذا يستدعي ان يقوم جميع اصحاب القرار وعلى رأسها الحكومة والعراقية ومجلس النواب وبالشراكة مع نقابة الصحفيين والمنظمات القانونية والحقوقية بالعمل معا بشكل عاجل من اجل تبني القوانين التالية ، بهدف تنظيم الاعلام وحماية استقلاليته بما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود الدولية بحرية التعبير وحقوق الانسان وخاصة :
1- قانون حق الحصول على المعلومات .
2- تبني تشريع يؤسس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام ، وتكون مخولة بالتعامل مع الشكاوى الصحفية ونشر ثقافة حرية الصحافة التعبير.
3- قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بحسب المعايير الدولية وتحاشي تبني قوانين سيئة تتناقض مع هذه المعايير.
هذه اهم ما جاء بالتوصيات .
مع تحياتي
صادق الموسوي
مدير صوت العراق / بغداد