التقت بعثة عن الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، برئاسة ستافروس لامبرينيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لشئون حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وأوضحت مصادر ل"اليوم السابع" أن مركز القاهرة لم يكن طرفا فى اللقاء ولم يطلع على تفاصيله، واقتصر دوره على الاستضافة فحسب. وقال محمد زارع، ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى ستافروس لامبرينيدس، التقى علاء عبد الفتاح باعتباره أحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد أن الاجتماع تناول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر، والتحديات التى تواجه عملهم فى الفترة الراهنة، كما تطرق إلى أوضاع المعتقلين فى السجون، بالإضافة للنقاش حول قانون التظاهر وعلاقته بالحق فى التجمع السلمى، فيما قال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، إن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ستافروس لامبرينيديس، طلب لقاءه لقاءً شخصيا باعتباره ناشطا حقوقيا يتعرض للتهديد، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن السؤال عن قضيته ووضعه القانونى والظروف التى تعرض لها داخل محبسه. وأوضح عبد الفتاح فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلا: "اللقاء جزء من عملى فى متابعة ومراقبة حالة حقوق الإنسان"، مشيرا إلى رئيس البعثة كان طلب لقاءه فى وقت سابق داخل السجن وقوبل الطلب بالرفض من جانب النائب العام. كما التقى الوفد 9 منظمات حقوق الإنسان المصرية، فى اجتماع جمع بينهم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أيضا لمناقشة تطورات حالة المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر. وركز الاجتماع على المشكلات التى تواجه المنظمات الحقوقية، لاسيما فى ضوء المهلة التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى لما أسمته بالكيانات غير المسجلة، والتى من المقرر انتهاؤها فى 10 نوفمبر. كما تطرق الاجتماع الذى جاء قبل أيام من استعراض ملف مصر الحقوقى للمرة الثانية أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل بالأمم المتحدة– المقرر فى 5 نوفمبر المقبل، أيضًا للتحديات والتهديدات، التى تواجه عمل منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين بشكل خاص والمجتمع المدنى عمومًا، بما فى ذلك القيود التشريعية والتحرشات والتهديدات الأمنية والهجوم الإعلامى الموجه أمنيًا. وحضر الاجتماع تسع منظمات حقوقية مصرية هى: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وبدوره أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى فى مجال حقوق الإنسان، وأضاف فايق خلال استقباله عددا من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبى، أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن المجلس سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس فى مجال مراقبة الانتخابات. واستعرض فايق كافة الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها، وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية بالتشريع إلى تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق على ما جاء بالدستور. وأضاف فايق أن المجلس قام بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف التعرف على الجهود التى تمت فى سياسة تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
