«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتنقية القوانين والتشريعات من نصوص تكرس ل«التمييز»

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء، بتنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات في ذات المجال.
وأوصت المائدة المستديرة حول «تكافؤ الفرص وحظر التميز» التي نظمها وحدة البحث والتطوير التشريعي، وذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز بضرورة أن تضطلع المفوضية بثلاث محاور مهمة محور تثقيفى، محور تشريعي، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها.
وشددت المائدة على ضمان الاستقلال المالي والإداري والفني للمفوضية بما يتفق مع مبادئ باريس التي التي تنظم تلك المسائل على المستوى الدولي بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها في اختيار تشكيل أعضاء المفوضية، وتبني مفهوم التعددية ضمانا لتمثيل أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية، بالصورة التي تحقق الهدف من إقرار القانون.
وأكدت على أهمية إتاحة حق الوصول للمعلومات والذي يشكل الركيزة الأساسية في التحقق من شكاوى المواطنيين وضحايا الانتهاكات، ووضع ضوابط وآليات محددة بالقانون بما يضمن تفعيل دور المفوضية، والنص على الزامية القرارات والتقارير التي تصدر عنها، بالشكل الذي يؤكد على الغرض من إنشائها.
وأوصت المائدة بعدم مركزية المفوضية وضرورة أن يكون لها فروع بمحافظات مصر المختلفة لسهولة الوصول والتواصل معها وتحقيق أهدافها المرجوة.
ودعت المائدة إلى نشر ثقافة قبول الآخر والوعي بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبي على المجتمع عبر وسائل الإعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع.
واقترحت التوصيات في مسألة إلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومى، وتضافر الجهود نحو تفعيل مبدأي المواطنة والمساواة.