وقفة احتجاجية أمام «مجلس الدولة» بالمنصورة لرفض بيع أرض جامعة الدلتا

نظم عشرات المحامين وممثلي الأحزاب السياسية بالدقهلية، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة لرفضهم بيع أرض جامعة الدلتا بمدينة جمصة على مساحة 50 فدانًا بسعر 305 جنيهات للمتر.
وأعلن المحامون وقوفهم مع الدولة ومحافظ الدقهلية ضد بيع الأرض لجامعة الدلتا، وأصدرت لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية بيانًا وقعت عليه 14 جهة بعنوان «لا لسياسة تمكين الحيتان وحماية المواطن الغلبان»، قالت فيه إن «التوزيع العادل لمقدرات الوطن من أهم أسس العدالة الاجتماعية وهي المطلب الثاني لثورة الشعب في 25 يناير، ولم يكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للجنة إعادة أراضي الدولة المنهوبة لملكية الشعب إلا تنفيذًا لأهداف الثورة».
وأضاف البيان: «من هنا، فإن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية والتي اختلفت كثيرًا من أجل مصالح مواطني الدقهلية مع المحافظ السابق حسام الدين إمام إلا أنها تحيي موقفها من منع نهب أراضي شعب الدقهلية في جمصة لصالح إمبراطور التعليم الخاص والذي يسعى للاستيلاء على 50 فدانًا من أرض جمصة والتي كانت مخصصة كحق انتفاع فقط لصالح جامعة الدلتا، على أن تعود ملكيتها بعد انتهاء النشاط لشعب الدقهلية، بسعر زهيد هو 305 جنيهات شاملة قيمة المرافق في الوقت الذي يصل فيه سعر المتر الآن إلى ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه للمتر».
وتابع البيان: «دستور عام 2014 المعمول به في الوقت الحالي نص في المادة 32 على أن موارد الدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وأن المادة 86 تنص على أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس».
ووقّع على البيان كلٌّ من «العربي الناصري، الاشتراكي المصري، التجمع، الوفاق، النور، العلماني، العمل الاشتراكي، مستقبل وطن، التحالف الشعبي، واتحاد شباب الأحزاب والقوى المدنية والشعبية ولجنة دعم فلسطين، ولجنة دعم الشعب السوري، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، واتحاد شباب الأحزاب».