حبس «فتحي سرور» 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالتخطيط ل« موقعة الجمل»

قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق مع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، في تهمة التحريض على ضرب المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي فيما بات يعرف ب«موقعة الجمل»، تجديد حبس سرور 15 يوماً على ذمة التحقيق.
كان المستشار السبروت، وجه لسرور، تهم الاتفاق بالاشتراك والمساعدة مع آخرين من قيادات الحزب الوطني المنحل لدفع آلاف من البلطجية وضباط وأفراد في الشرطة للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير لإخراجهم بالقوة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل العشرات من المتظاهرين .
وأفادت التحريات التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق، وجهات رقابية أن « سرور»، اتفق مع نواب في مجلس الشعب المنحل ومن بينهم «أحمد شيحه»، و«إيهاب العمدة» على تجميع عدد كبير من أنصارهما وبلطجية في مناطق الدرب الأحمر، والسيدة زينب، والقلعه، ومصر القديمة، وطلب منهما « سرور» أن يدفع لهؤلاء البلطجية أموال تراوحت مابين 200 إلى 500 جنيه للخروج في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قبل تنحيه، وهو ما دفع هؤلاء البلطجية إلى الهجوم على ميدان التحرير وإطلاق زجاجات الملوتوف والحجارة على المتظاهرين الذين دافعوا عن مكانهم مما أدى إلى سقوط قتلى منهم.
وأضافت التحريات، أن هؤلاء البلطجية استخدموا سيارات نقل تابعة لشركة أحد اعضاء مجلس الشعب، والمقرب من « سرور» لنقل أجولة مليئة بالحجارة وزجاجات الملوتوف من تلك المناطق العشوائية إلى شوارع قربية من ميدان التحرير لاستخدامها في ضرب المتظاهرين، كما تبين من التحريات أن «سرور» كان يعلم بما يخطط له قيادات الحزب الوطني المنحل للهجوم على المتظاهرين، وعندما واجهه المحقق بما جاء في التحريات، رد بأنه رجل قانون ويستحيل أن يرتكب مثل تلك الجرائم التي لن يمحوها التاريخ، وأشار إلى أنه ظل طوال فترة رئاسته لمجس الشعب يهاجم الحكومة، وكشف عن أنه كان يعتزم تقديم استقالته أو عدم الترشح لرئاسة المجلس للدورة الماضية إلا أن الرئيس السابق اتصل به تليفونياً وطلب منه الاستمرار للحافظ على الدستور.
وأضاف «سرور» في التحقيقات، أنه علم ب«موقعة الجمل» من خلال شاشات التليفزيون واتصل بقيادات في الحزب الوطني وحذرهم من خطورة ما يحدث في ميدان التحرير.
وقال «سرور» إن «صحفي فى جريدة مستقله كان وراء الزج باسمي في تلك التحريات، حيث نشر الصحفي تقرير مغلوط عن اتهامي بالتخطيط لتلك المعركة، وهو ما دفع لجنة تقصي الحقائق إلى وضع اسمي بين المتهمين».
استمرت التحقيقات مع «سرور» قرابة 5 ساعات، وتم إعادته إلى سجن مزرعة طره، ثانية، حيث يواجه قرار بالحبس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، واستعان أبناء «سرور»، بعدد من أنصارهم لمحاصرة سيارة الترحيلات أثناء حضور والدهم إلى مقر التحقيق لمنع وسائل الإعلام من التقاط صور له.
ويقضي سرور، 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، وبطريقة لا تتناسب مع دخله كرئيس لمجلس الشعب.
ويستمع قاض التحقيق المستشار سامي زين الدين، المنتدب من قبل وزارة العدل، الخميس، لأقوال كلاً من حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، وعضوا مجلس الشعب «إيهاب العمدة»، و«أحمد شيحه»، وكشفت مصادر قضائية أن التقرير الذي تسلمته جهات التحقيق من لجنة تقصي الحقائق، يتضمن أسماء كثيرة متورطة في التخطيط لموقعة الجمل، وقال المصدر إن من بين هؤلاء الأشخاص المتورطون رئيس مجلس الشعب، وزراء سابقون، بالإضافة إلى أسماء تم الإعلان عنها من قبل مثل « زكريا عزمي»، و«صفوت الشريف»، وأفادت المصادر أن قاضي التحقيق سوف يستدعيهم تباعاً للاستماع لأقوالهم.