أكد وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، أن تعديل قانون الإدارة المحلية يعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية 2030. وقال العربي، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، التي واصلت مناقشة تعديل قانون الإدارة المحلية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح ينظم آلية تعيين القيادات التنفيذية وفق ضوابط محددة، منها ضرورة أن يتم أخذ رأي المجالس المنتخبة في ترشيح القيادات التنفيذية قبل صدور قرار التعيين بشكل نهائي لهذه القيادات. من جانبه، شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، على أهمية عقد لجان على مستوى الجمهورية للاستماع إلى آراء وملاحظات كل المستويات في المحليات، مشيرا إلى أن الفلسفة التي ينبغي أن يقوم عليها التعديل هى ترسيخ مفهوم اللامركزية في منح صلاحيات أكبر في المجال الإداري والمالي لتحقيق المرونة الكاملة في الإنفاق والتنفيذ لمشروعات التنمية التي تقوم بها المحافظة، وحتى يتسنى للمحافظ تنمية وتوظيف موارد المحافظة والاستفادة منها على أكمل وجه. وأكد «فودة» ضرورة تشديد الضوابط الخاصة بعملية سحب الثقة من المجالس التنفيذية من قبل المجالس المحلية، على أن تكون بالإجماع. من ناحية أخرى، قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مرسى مطروح، إن مصر تعيش ثورة حضارية إدارية تتفق مع روح العصر، وأن العديد من الأنشطة الإدارية لا يجمعها نسيج إداري واحد، وهو ما ينبغي معالجته في القانون المطروح. في حين نبّه شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إلى أهمية الولاية الإدارية والمالية للمحافظة على كل ما يقع داخل المحافظة وكل ما يقدم من خدمات، وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية تطبيق المركزية لكونها تسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفر الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتجعل للمحافظة الولاية المطلوبة على مواردها وحسن توظيفها واستغلالها. وأوضح الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أهمية وضع ضوابط حاسمة لحق سحب الثقة من المجالس التنفيذية باشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل من قيادات المجلس التنفيذي، مثمنا نسبة ال25%، التي أقرها الدستور لتمثيل الشباب في المحليات، واصفا إياها بأنها نوعية لتمكين الشباب من خلال عملهم بالمحليات. ولفت إلى أن نسبة ال50% عمالا وفلاحين في المجالس المحلية ينبغي أن تراجع بشكل يحقق المواءمة بين النص الدستوري ومقتضيات الواقع، وبحيث يتم النص على تعريف العامل والفلاح في القانون بشكل واضح. كانت لجنة الإدارة المحلية واصلت جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية بالاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمخاطبين بالمشروع، وعدد من القيادات المحلية السابقة والحالية وعدد من الوزراء المعنيين. وطالب المشاركون بتضمين القانون ضوابط واضحة تحدد الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية، خاصةً فيما يتعلق بآليات سحب الثقة من قيادات المجلس التنفيذي، وبحيث يتضمن القانون النص على شرط موافقة أغلبية الثلثين لأعضاء المجلس المحلي حتى يتسنى لهم سحب الثقة. وأكد المشاركون ضرورة إعادة النظر في تبعية المدن العمرانية الجديدة في التقسيم الإداري، وأن المستهدف تحقيقه من خلال تطبيق المركزية هو منح صلاحيات أوسع بعيداً عن القيود الإدارية في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين.
