توصيات «قومي حقوق الإنسان» بشأن مشروع قانون المحليات «تقرير»

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان -لجنة الحقوق المدنية والسياسية- حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
وحضر الحلقة النقاشية عددا من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وقد انتهت الحلقة النقاشية بطرح مجموعة من التوصيات التي قدمها الحضور إلى الأمانة الفنية باللجنة تم تقسيمها على النحو التالى.
إعادة هيكلة المحليات
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها أوصى المجلس أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص، وأن تقيد عدد اللجان النوعية في كل مستوى على سبيل الحصر حيث أن معظم المجالس المحلية تنشئ لجانًا بعدد أعضائها مما يضعف من إختصاصاتها، إجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.
الشارع صانع القرار
واقترح المجلس عقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس، وأخذ ما تنتهي إليه هذه الجلسات بعين الاعتبار، وإنشاء لجان تقصي الحقائق حتى لايكون العمل مكتبيًا فقط بقرار من المجلس، وإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية " المدينة، المركز، القرى، الأحياء " إلى جانب استحضار شكلين جديدين "الوحدة الصناعية وإسترجاع شكل البندر".
تشكيل وحدات محلية جديدة
وطالب المجتمعون تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة -مستويات قرى وأحياء - مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى مما يساعد في إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر إنضباطًا وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج،و تحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزًا على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل، وضرورة التطوير المؤسسى لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى.
تفعيل دور الأعلى للمحليات
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وإعطاؤه الصلاحيات الكاملة بحيث يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية، إعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأساسي والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية.
تفعيل دور مجلس المحافظين
وأكد في توصياته أيضا ضرورة تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية،و أن يقدم المحافظ في بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة، وتشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر في تظلمات المواطنين من القرارات التي يتعرضون لها، وإعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج بما يناسب احتياجات إدارة التنمية في كل محافظة.
التبعية الإدارات الهندسية للمدن
كما أشاروا إلى وضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للإدارات الهندسية بالمدن وإدارات الإسكان بالأحياء بمديريات الإسكان بالمحافظات من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء مع مديريات الإسكان بالمحافظات ومع وزارة الإسكان لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء ومنع وقوع المخالفات والانحرافات، الاخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية تماشيًا مع التجربة الدولية.
وطالبوا بمنح صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط - رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع اليات طلبات الاحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية.
استجواب رئيس المجلس
وأكدوا ضرورة منح المجلس حق إستجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى وفقًا لما جاء بالدستور، بحيث يكون الاستجواب من خلال عدد محدد من الأعضاء وليكن ثلث أعضاء المجلس، أن يصدر القرار بمسئولية المستجوب في حالة ثبوت الإستجواب بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، مع وضع نظام خاص فيما يتعلق بمسئولية المحافظ ونائبة.
وأشاروا إلى أنه يجب أن يكون للأعضاء دور فعلى في مناقشة الموازنة وإدخال التعديلات عليها وليس فقط إقرارها، مشاركة المجالس المحلية في ترشيح رؤساء المدن والمراكز في حالة الأخذ بنظام التعيين في هذه المرحلة، والتقويم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الإدارية المختلفة.
وأوصى قومى حقوق الإنسان، أن يكون هناك صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى في الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، تمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة الغير منتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية في الوحدات المحلية، فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية، ميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية في مدة زمنية مقدارها عامين.
وطالب المجلس بإستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية ( مثال ضريبة الدخل ) ووضع آليه منضبطه للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب إستحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، إعادة النظر في مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات.
كما طالب بالتمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة ( الجهاز المركزى للمحاسبات )، إعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتوائم مع مايتحمله الأعضاء من أعباء فعليه وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية.
وأشار إلى ضرورة استئذان المجلس المحلى والحصول على موافقته قبل مباشرة التحقيق مع أي من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو قطاع الأعمال وكذلك فيما يتعلق بالمحافظات المنسوبة إليه بمناسبة عمله بالمجلس المحلي، ويخطر المجلس بنتيجة التحقيق، منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة لاسيما إذا ماكانوا من العاملين بالدولة.
وأكدوا أهمية التمهيد لانتخاب المحافظ خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالدستور، وأن يتم حلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
وأوصى بإعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية، تحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها في الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار والنوع والديانة وذوى الإعاقة، اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى في كليتهما مما يؤدى إلى ضبط آلية تحديد المقاعد، وأن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات، أن يقدم وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا لتفسير مواد الدستور الخاصة بإعداد المجلس المحلى في حالة عدم توافر الصفات المطلوبة وذلك بعد العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات.
شهادة التعليم الأساسي
وفيما يتعلق بمواصفات أعضاء المجالس المحلية طالب قومي حقوق الإنسان في توصياته تطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يراعى في نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة في الدستور بشأن دعم اللامركزية، وهي المواد من 175 إلى 183 من الدستور.