«القومى لحقوق الإنسان» يصدر حزمة توصياته حول مشروع قانون المحليات

وأمانى حسين
أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها، على أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص بجانب تقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجاناً بعدد أعضائها مما يضعف من اختصاصاتها، وإجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول مشروع قانون الادارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
كما أوصى المجلس بزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية،يراعى إنشاء لجان تقصى الحقائق حتى لا يكون العمل مكتبياً فقط بقرار من المجلس، والسماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس، وإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية.
طالب المجلس بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للادارة المحلية من خلال إعطائه الصلاحيات الكاملة، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية، بجانب تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.
طالب المجلس فيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية بعدة توصيات منها إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط، وضرورة إعطاء المجلس حق استجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى وفقاً لما جاء بالدستور، بجانب أن يكون للأعضاء دور فعلى فى مناقشة الموازنة وإدخال التعديلات عليها وليس فقط إقرارها، فضلا عن فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات.