ننشر توصيات "القومى لحقوق الإنسان" حول قانون الإدارة المحلية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيان بتوصياته التى قدما إلى الأمانة الفنية بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التى تم تقسيمها إلى 4 محاور بعد الاستماع إلى آراء عدد من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس نواب وأعضاء سابقين بالمجالس المحلية وممثلين لعدد من الأحزاب وذلك وفقا لبيان المجلس.
وجاء على رأس التوصيات المحور الخاص بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها وأوصى المجلس خلالها بأن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص وتقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجاناً بعدد أعضائها مما يضعف من اختصاصاتها وإجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.
ولزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية أقترح المجلس السماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس. وأخذ ما تنتهى إليه هذه الجلسات بعين الاعتبار إنشاء لجان تقصى الحقائق حتى لا يكون العمل مكتبياً فقط بقرار من المجلس، كما اوصى المجلس بإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية ( المدينة، المركز، القرى، الأحياء ) إلى جانب استحضار شكلين جديدين ( الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر).
كما اقترح المجلس تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قرى وأحياء) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الاقصى مما يساعد فى إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطاً وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج، وتحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزاً على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل وضرورة التطوير المؤسسى لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى.
كما اقترح المجلس تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال إعطاؤه الصلاحيات الكاملة بحيث يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية وتمكينه من أن يصبح المرجع الأساسى والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية، علاوة على تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.
واقترح المجلس أن يقدم المحافظ فى بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة، وتشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر فى تظلمات المواطنين من القرارات التى يتعرضون لها وإعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج بما يناسب احتياجات إدارة التنمية فى كل محافظة.
وأوصى المجلس بوضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للإدارات الهندسية بالمدن وإدارات الإسكان بالأحياء بمديريات الإسكان بالمحافظات من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الادارات الهندسية بالمدن والأحياء مع مديريات الإسكان بالمحافظات ومع وزارة الإسكان لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء ومنع وقوع المخالفات والانحرافات علاوة على الأخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية تماشياً مع التجربة الدولية.
وخصص المجلس المحور الثانى للصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية واقترح خلاله إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية ) وإعطاء المجلس حق استجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى وفقاً لما جاء بالدستور، بحيث يكون الاستجواب من خلال عدد محدد من الأعضاء وليكن ثلث أعضاء المجلس.
كما أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يصدر القرار بمسئولية المستجوب فى حالة ثبوت الاستجواب بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، مع وضع نظام خاص فيما يتعلق بمسئولية المحافظ ونائبة علاوة على ضرورة أن يكون للأعضاء دور فعلى فى مناقشة الموازنة وإدخال التعديلات عليها وليس فقط إقرارها ومشاركة المجالس المحلية فى ترشيح رؤساء المدن والمراكز فى حالة الأخذ بنظام التعيين فى هذه المرحلة والتقويم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الادارية المختلفة.
وطالب المجلس بمنح صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية وتمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة غير منتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية وفتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية وميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية مقدارها عامين.
وخصص المجلس المحور الثالث الموارد المالية وآليات الانتخاب وأوصى خلاله بإستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية ( مثال ضريبة الدخل ) ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية وإعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات.
وشملت التوصيات ضرورة تمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتوائم مع ما يتحمله الاعضاء من أعباء فعليه وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية وأن يتم استئذان المجلس المحلى والحصول على موافقته قبل مباشرة التحقيق مع أى من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو قطاع الأعمال وكذلك فيما يتعلق بالمحافظات المنسوبة إليه بمناسبة عمله بالمجلس المحلى، ويخطر المجلس بنتيجة التحقيق.
وطالب المجلس بأن يتم منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة لاسيما إذا ما كانوا من العاملين بالدولة وأن يتم التمهيد لانتخاب المحافظ خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالدستور وأن يكون حلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
وأوصى المجلس بإعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية وتحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها فى الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار والنوع والديانة وذوى الإعاقة واعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى مما يؤدى إلى ضبط آلية تحديد المقاعد وأن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات وأن يقدم وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا لتفسير مواد الدستور الخاصة بأعداد المجلس المحلى فى حالة عدم توافر الصفات المطلوبة وذلك بعد العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع خصصه المجلس لمواصفات أعضاء المجالس المحلية أوصى المجلس بتطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى وأن يراعى فى نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة فى الدستور بشأن دعم اللامركزية، وهى المواد من 175 إلى 183 من الدستور.
موضوعات متعلقة..
العوار الدستورى شوكة فى ظهر انتخابات المحليات.. أحمد السجينى: أتفق مع اعتماد الحكومة ثلثين للقائمة.. ومحمد الفيومى: الناخب لو معاه دكتوراه هيغلط فى القوائم.. ونائب يقترح إجراءها بالتوافق بين العائلات