«القومي لحقوق الإنسان» يوصي بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية

أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة أن يشمل مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها، بحيث يكون شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأي الفني من الوزير المختص وتقييد عدد اللجان النوعية في كل مستوى على سبيل الحصر، حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجانًا بعدد أعضائها مما يضعف من اختصاصاتها.
واقترح المشاركون في الحلقة النقاشية حول مشروع قانون المحليات التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب، إجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.
كما اقترح المشاركون منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة، مؤكدين أهمية اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى في كلتيمها، ما يؤدى إلى ضبط آليه تحديد المقاعد وأن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات، وأن يقدم وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا لتفسير مواد الدستور الخاصة بإعداد المجلس المحلي في حالة عدم توافر الصفات المطلوبة بعد العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبشأن زيادة إشراك المواطنين في صنع القرارات المحلية، اقترح المجلس السماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس وأخذ ما تنتهي إليه هذه الجلسات بعين الإعتبار وإنشاء لجان تقصي الحقائق حتى لايكون العمل مكتبيًا فقط بقرار من المجلس وإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية إلى جانب استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر).
وطالب المشاركون بتحديد العدد السكاني الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قرى وأحياء) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى، ما يساعد في إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطًا وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج وتحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل.
وأوصى المشاركون بضرورة التطوير المؤسسي لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال إعطائه الصلاحيات الكاملة مع إعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية.
وشدد المشاركون على أن يقدم المحافظ في بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة وتشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر في تظلمات المواطنين من القرارات التي يتعرضون لها، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج،
وفيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية، أكدت التوصيات على إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط، مشددة على ضرورة التقويم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الإدارية المختلفة.
وأوصت الورشة بضرورة استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية ووضع آليه منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية وإعادة النظر في مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسؤولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتواءم مع ما يتحمله الأعضاء من أعباء فعلية.