السوق تترقب إجراءات جديدة من الحكومة و«المركزى» ل«حصار الأسعار والدولار»

تترقب الأسواق قرارات تنظيمية جديدة من البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة، خلال أيام لضبط الأسعار وسوق الصرف، وسط تكتم على طبيعة وتفاصيل الإجراءات المزمعة.
وقال مصرفيون ومتعاملون فى سوق الصرف إن سعر الدولار واصل تراجعه بالسوق السوداء مقابل الجنيه لليوم الثانى على التوالى، مدعوما بمبادرة اتحاد الغرف التجارية بالتوقف عن شراء العملة الأمريكية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد لمدة 3 شهور، وترقب إجراءات جديدة من المركزى لضبط سعر الصرف، فضلا عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال أول انعقاد لمجلس إدارته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول.
بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء، أمس، نحو 16.30 جنيه، مقابل 18 جنيها قبل يومين، بينما ظل مستقرا بالبنوك عند 8.88 جنيه.
على صعيد متصل، أوقفت شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية تعاملاتها على خلفية إحجام العملاء عن شراء الدولار، وسط حالة من الترقب والانتظار لحزمة قرارات مزمعة من البنك المركزى والحكومة خلال أيام.
من جانبها، توقعت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى «مصر»، مواصلة الدولار للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تراجعه بالسوق السوداء أمس إلى مستويات 13 و14 جنيها- حسب قولها.
وأرجعت تراجع الدولار بالسوق السوداء إلى مبادرة اتحاد الغرف التجارية، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأكدت عدم صدور تعليمات من البنك المركزى بحظر إيداع النقد الأجنبى من العملاء، حسبما تردد بشأن دولارات مجهولة المصدر. وأوضحت «الدماطى» أن قرارات حدود الإيداع الصادرة من البنك المركزى فى السابق لاتزال سارية، بشأن استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية.
وقال تجار ومستوردون ل«المصرى اليوم»، إن حالة من الترقب والخوف والضبابية تسيطر على السوق الموازية دفعت أغلب حائزى العملة وتجارها إلى تجميد أنشطتهم والتوقف عن الشراء، فيما التزم أغلب المستوردين بعدم شراء الدولار إلا فى حالات الضرورة فقط، التزاما بالمبادرة التى أعلنتها الغرف التجارية بوقف شراء الدولار لمدة أسبوعين.
وأشار أحد كبار المستوردين إلى انتشار شائعات بأن البنوك التجارية والحكومية لن تقبل الدولار مجهول المصدر سواء للإيداع أو لتمويل صفقات استيرادية، وأنه بالفعل بعض البنوك الكبرى رفضت تسلم نقد أجنبى دون فاتورة من بعض العملاء، ما ساهم كثيرا فى تحجيم السوق الموازية، داعيا البنك المركزى إلى اتخاذ قرار معلن وسريع يلزم كل البنوك بعدم التعامل على الدولار دون فاتورة.
وأضاف المصدر أن التصريحات المتداولة حاليا بأن «المركزى» سيتخذ قرارات مهمة خلال الساعات الحالية دفع السوق لحالة من الجمود.
ودعا المصدر البنك المركزى إلى طرح عطاء استثنائى سريع بما لا يقل عن 500 مليون دولار، خلال يومين على الأكثر، قائلا إن السوق الموازية فى حالة ترنح حاليا بسبب وقف التجار الطلب، لكن أغلب هؤلاء التجار لديهم بضائع موجودة فى الجمرك والتزامات بالاستيراد، ويمكن أن تعود انتعاشة السوق السوداء مدفوعة بالطلب من جانبهم بعد انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أنه توجد كميات معروضة فى السوق حاليا بأسعار منخفضة قد تدفع التجار إلى العودة للشراء تدريجيا، وإذا لم يتدخل «المركزى»، فإن الأسعار ستعاود الارتفاع دون محالة. وقال: «التجار والغرف التجارية قدموا للحكومة فرصة ذهبية للقضاء على السوق الموازية، والطرح الاستثنائى سيكون ضربة قاضية للسوق الموازية فى هذا التوقيت».
وأكد المهندس طارق العكارى، الخبير الاقتصادى، إن السوق على أعتاب تعويم الجنيه أمام الدولار أو خفض قيمته، لمواجهة نقص النقد الأجنبى وسيطرة السوق السوداء.
وأشار إلى عدم قدرة البنوك على إصدار قرار بحتمية تقديم إيصالات دالة على مصادر تحويل العملة الأجنبية من المستوردين، كما لا يقوى تاجر العملة على إصدار إيصالات تغيير العملة بقيمة السوق الفعلية، مشيراً إلى أنه فى حال إلزام البنوك للمستوردين بتقديم إيصال دال على مصدر الحصول على الدولار سيسهم ذلك فى تعريف الدولة بحجم التداول الحقيقى لكل شركة صرافة أو تاجر سوق سوداء، ومن ثم تسهيل مهمة الرقابة.