لأول مرة منذ الثلاثين من يونيو الماضى يرتفع الدولار أمام الجنيه المحلى فى التعاملات الرسمية بالبنوك ومزاد البنك المركزى لبيع الدولار من خلال آلية FX Auction والذى ارتفع؛ وسجل الدولار فى التعاملات الرسمية للبنوك ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بأكثثر من قرش واحد ليصل إلى 6.9071 جنيه للشراء و6.9372 جنيه للبيع مقابل6.8866 جنيه للشراء و6.9167 جنيه للبيع فى تعاملات أمس . وجاء ذلك عقب ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية لأسعار الورقة الخضراء بالسوق الموازية نتيجة ارتفاع الإقبال عليها من قبل الأفراد وشركات الاستيراد التى لا تستطيع تلبية احتياجاتها من البنوك، لتتراوح أسعار الدولار فى السوق السوداء - حسب متعاملين – إلى 7.40جنيه . وكانت أسعار الدولار قد تخطت السبع جنيهات يوم 24 يونيو الماضى وفق بيانات البنك المركزى حول سعر الصرف اليومى لتتخطى السبعة جنيهات بيعاً وشراءً وتسجل 7.002 جنيه للشراء و7.04 للبيع، كما ارتفعت فى السوق الموازية إلى أكثر من 7.50 جنيه، إلا أنها شهدت تراجعات متتالية عقب أحداث30 يونيو كما تراجعت الأسعار بقيمة اقتربت من ال8 قروش فى الرابع من سبتمبر الماضى عقب طرح البنك المركزى لعطاءً استثنائيًا بقيمة 1.3 مليار دولار . وقال رؤساء شركات صرافة أن ارتفاع أسعار الدولار يرجع إلى ارتفاع الطلب عليه من قبل المستوردين، بالإضافة إلى لجوء تجار الذهب إلى شراء الذهب من الخارج نظرًا لانخفاض أسعاره مقابل السوق المحلية، كما يلجأ تجار الحديد إلى شراء الحديد التركى الذى ينخفض سعره مقابل السوق المحلية، وهو ما يؤدى إلى نقص السيولة الدولارية فى السوق المحلى . وأشاروا إلى أن الصرافات تعانى نقصًا فى السيولة الدولارية، مشيرين إلى أن السوق يحتاج خلال الوقت الحالى عطاءً دولاريًا استثنائيًا إضافيًا للسيطرة على سعر الصرف وتلبية طلبات المستوردين . أوضح أن الدولار ارتفع فى السوق الموازية إلى ما يقرب من ال7.40 جنيه بسبب الإقبال المتزايد عليه وانخفاض المعروض منه . وأكد على ذلك تجار فى سوق الذهب قائلين إن العديد من الشركات تلجأ خلال الوقت الحالى لشراء كميات من الذهب من الخارج لارتفاع أسعاره فى البورصات العالمية، وهو ما يجعل المعروض من العملة الخضراء لا يلبى الطلبات فى السوق المحلية. وانخفض سعر أوقية الذهب فى البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم من 1230 دولار إلى 1203 دولار. واستوردت مصر خلال الشهر الجارى فقط نحو 35000 طن حديد تركى حسب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى يصل سعره إلى نحو 5000 جنيه للطن مقابل 5150 جنيه لطن الحديد المصرى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن السوق السوداء لبيع وشراء الدولار لم يتم القضاء عليها بشكل نهائى رغم الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة وأنها لازالت تعمل ولكن يتم استخدامها فى السلع والاستخدامات غير الأساسية . أوضح أن عودة الثقة بالسوق هى السبيل الوحيد للقضاء على السوق الموازية للدولار، لافتًا إلى أن تدخل إدارة البنك المركزى من خلال العطاءات الاستثنائية لتوفير السيولة الكافية لتلبية طلبات الاستيراد، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتوفير السيولة الكافية من الدولار لعملاء البنوك ساهم فى إعادة الثقة بشكل كبير للمتعاملين بسوق الصرف. ذكر أن البنك المركزى سيتدخل خلال الفترة القادمة لتدعيم استقرار سوق الصرف، موضحاً أن تلك التدخلات لا تهدف إلى خفض سعر الدولار أمام الجنيه ولكن هدفها الأساسى الحفاظ على استقرار السوق من خلال وجود أسعار عادلة للعملة المحلية والأجنبية .
