عضو ب«مقاولي التشييد» يطالب ب«تعويم الجنيه» لتجنب إفلاس المصانع

حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال، من كارثة بدأت في إلقاء ظلالها على الاقتصاد المصري، وهي زيادة عدد المصانع التي تقوم بتصفية أعمالها وتسريح العمالة بها، كنتيجة مباشرة لعدم قدرتهم على استيراد المواد الخام، وذلك على خلفية تصاعد أزمة الدولار في الفترة الأخيرة.
وأوضح «عبداللاه»، في بيان له، الأحد، أن هناك بالفعل مصانع عدة بدأت في تسريح العمالة لديها، متوقعاً زيادة وتيرة إغلاق المصانع خلال الفترة المقبلة حال عدم تحرك الدولة بشكل إيجابي في حل أزمة الدولار وتوفيره في البنوك بالحد الذي يكفي لتغطية احتياجات المصانع.
وأشار إلى أن هذه المصانع تعتمد بالأساس على مواد خام يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يفرض عليهم التعامل بالدولار، وفي ظل عدم توافره في البنوك يلجأ هؤلاء المصنعون إلى السوق السوداء، التي ترتفع أسعار صرف الدولار بها مقارنة بالبنوك.
وشدد «عبداللاه» على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليكون هناك سعر واحد للدولار، على أن تتخذ البنوك ما يلزمها لضمان توجيه الدولار للأغراض الصناعية وعمليات الاستيراد، وعدم تخزينه مع إلزام المستثمرين والمصنعين بتقديم مستند ضمن الإجراءات المطلوبة للمعاملات الاستثمارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وغيرها، يفيد بحصولهم على الدولار من البنوك، وهو ما سيعمل على تنقية السوق من شركات الصرافة التي تتعامل بأسعار السوق السوداء، وهو ما يمكّن البنك المركزي والحكومة من امتلاك أدوات التحكم في سوق الصرف.
وأشار إلى أن اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الدولار و«تعويم الجنيه»- سيعمل على تحرير سعر الدولار وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، مما يسهم في القضاء على استغلال السوق السوداء، ووضع حد للارتفاعات المتكررة في سعر الدولار، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في رفع سعر الدولار دفعة واحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القرار، إلا أنه سرعان ما سينخفض فيما بعد ليستقر عند حد معين نهائياً.