المهندس داكر عبداللاه عضو اتحاد المقاولين وعضو لجنة الشييد بجمعية رجال الأعمال

حدوث زيادات مفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء يهدد استمرارية المشروعات القومية وتنفيذها فى الوقت المحدد
ارتفاع الدولار يهدد تعثر شركات المقاولات الصغرى
100 شركة فقط من أصل 17 ألف شركة تشترك فى جميع المشروعات القومية المطروحة والتى سيتم طرحها
المشروعات القومية لن ينفذها سوى المصريين.. وقناة السويس أكبر دليل
ضرورة منح الشركات المحلية المميزات والتسهيلات التى توفرها الدولة للأجانب
سياسية اللامركزية بمجلس الوزراء ساهمت فى الإسراع بمعدلات تنفيذ «القومى للطرق»
مقترح بتطبيق ضريبة مستقطعة على عقود المقاولات لتنمية موارد الموازنة العامة
حذر داكر عبداللاه عضو اتحاد المقاولين وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال من تكرار الازمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع اسعار الدولارو اتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف فى عام 2003 والتى ادت إلى خلق فروق اسعار مرتفعة فى مواد البناء والخامات التى يتم استيرادها من الخارج .
شركات المقاولات وخاصة العاملة فى محطات المياه والشبكات والصرف الصحى ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار، تبعا لتصريحات عبداللاه، مشيرا إلى ان الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنمويةو مشروعات المؤتمر الاقتصادى ومن ثم فإن حدوث اية تغيرات أو زيادات مفاجئة فى اسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.
وأكد عبداللاه على اهمية حرص الجهات الحكومية على التصدى لازمة ارتفاع اسعار الدولار والبدء فى وضع خطط تضمن الزام جهات الاسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات اسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الازمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد فى 2003 وادت إلى تعثرو خروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة .
القطاع المصرفى
على جانب آخر طالب عبداللاه القطاع المصرفى بضرورة تدشين برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذى تتبعه البنوك، مشيرا إلى ان أهمية الفكرة تنبع من وجود أكثر من 12 ألف مقاول صغير فى السوق المصرية بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات، ولو حصل كل مقاول منهم على خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه فقط، سيؤدى ذلك إلى خلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى امتلاكه مقومات النمو والنجاح وترك مكانه لمقاول صغير آخر بما يزيد من عدد شركات المقاولات فى مصر.
وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين كل من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والجهاز المصرفى لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية.
وأوضح عبداللاه أنه عرض الفكرة على المسئولين بالقطاع المصرفى ولقى ترحيبا كبيرا خاصة بعد إبداء تخوف البعض منهم من مخاطر تمويل صغار المقاولين.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إنشاء لجنة لدراسة هذا المقترح على أن يتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عليه ثم إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء.
وشدد عبداللاه أن هذا المقترح لو تم تفعيله سيتم حل أكثر من 80% من مشكلة قطاع المقاولات، فلا يوجد مقاول تكمن مشكلته فى كيفية تنفيذ المشروع ولكن أغلب المشكلات تكمن فى عقبة التمويل، مضيفا أنه يمكن اعتبار البنك شريكا فى هامش الربح الناتج عن المشروع الذى ينفذه المقاول، وهو ما سيضمن حصول المقاول على مكسب لا يقل عن 5 % من قيمة المشروع.
المقاول الصغير
وقال داكر إن عدم تقديم الدعم اللازم للمقاول الصغير يهدد بصورة مباشرة قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية التى يتم الإعلان عنها، واستدل على ذلك بالنظر إلى شركات المقاولات التى تعمل حاليا فى المشروع القومى للطرق أو مشروع حفر قناة السويس الجديدة أو المليون وحدة لا يتجاوز 100 شركة مقاولات من أصل 17 ألف شركة مقيد بجداول الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهم ذات الشركات المرشحة لتنفيذ باقى المشروعات القومية العملاقة المطروحة والتى سيتم طرحها.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات مقبل على طفرة هائلة حيث إن القيمة الإنشائية التقديرية للمشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى تبلغ 89 مليار دولار، وهو ما يدل على أن القطاع مقبل على حالة من الرواج غير مسبوقة نتيجة للانفتاح الاستثمارى الهائل.
ودعا عبداللاه فى هذا الإطار جميع شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بضرورة العودة للعمل فى مصر والمشاركة فى تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات والذى قد لا يتوافر مرة أخرى، والتى تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة تتجاوز المليون ونصف مليون فرصة عمل، وهو ما سينعكس فى النهاية على زيادة عدد الشركات المقيدة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
كان عبداللاه سبق وطالب بطرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للاكتتاب العام على المصريين فقط أسوة بمشروع قناة السويس الجديدة.
قائلا «ان نجاح تجربة الاكتتاب واقبال المواطنين والمؤسسات على الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار المطروحة لقناة السويس الجديدة أكبر دليل على قدرة المصريين خاصة مع شعورهم بمسئوليتهم تجاه الدولة فى الوقت الراهن ورغبتهم فى المشاركة بالمشروعات الضخمة والطفرة التنموية الجارى تحقيقها حاليا فضلا عن ثقتهم بالمشروعات المطروحة منها باعتبارها الاستثمار الأكثر آمانا».
وتوقع أن تغطى حصيلة الاكتتاب تكاليف تمويل الأعمال الاستشارية والتخطيط الخاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى أعمال المرافق مما يساهم فى سرعة تنفيذ المشروع وإضفاء الهوية المصرية عليه بنسبة 100 %.
ولفت إلى ضرورة إسناد الأعمال الاستشارية والمخطط العام للمشروع إلى المكاتب المصرية حيث يمتلك السوق مكاتب وخبراء استشاريين على مستوى عالٍ وتم الاستعانة بهم فى تخطيط مشروعات ومدن كبرى بالعديد من الدول.
وأضاف أن قطاع المقاولات المصرى قادر على تنفيذ العاصمة الجديدة بالجودة المطلوبة حال إزالة العقبات وتوفير التمويل اللازم من البنوك وخاصة للشركات الصغرى والمتوسطة وتوفير المواد الخام المطلوبة لتنفيذ المشروع مستشهدا بمعدلات الإنجاز الضخمة التى حققتها شركات المقاولات والعمالة المصرية بالمشروع القومى للطرق حتى الآن فى أقل من عام.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بمنح شركات المقاولات المصرية الامتيازات التى كانت ستعطيها للشركات الاجنبية ومد أجل تنفيذ المشروع إلى 10 سنوات مؤكدا القدرة على تنفيذ المشروع بشركات وتمويل وأياد مصرية خالصة.
وألمح إلى امتلاك السوق شركات تطوير عقارى كبرى قادرة على تنمية جميع اراضٍ العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية فى وقت قياسى دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وأثنى عبداللاه على سياسية اللامركزية التى يتبعها مجلس الوزراء والتى ساهمت فى إنجاز نسبة كبيرة من المشروع القومى للطرق والتى وصلت إلى 45% فى أشهر قليلة، لافتا إلى أن هناك شركات مقاولات بالمشروع بدأت فى التنفيذ فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى 30 أغسطس الماضى، ودون أن تنتظر الحصول على أمر الإسناد.
وأكد على ضرورة منح الدولة مددا إضافية للشركات العاملة فى المشروع، بغرض التجويد وعدم التسرع فى الإنجاز، لضمان الخروج بالطرق وفقا للمواصفات المحددة وضمان إتمام عمليات الصيانة، مشيرا إلى إمكانية إنجاز الطرق كاتجاه واحد و3 حارات مرورية كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ المطلوب وهو اتجاهان و3 حارات كمرحلة ثانية.
وفى محاولة للتغلب على العجز التى تعانى منه الموازنة العامة للدولة، اقترح عبداللاه تحصيل ضريبة دخل مقطوعة وثابتة على قطاع المقاولات لتوفير موارد مالية لمصلحة الخزانة العامة، بدلا من طريقة الحساب المستخدمة حاليا، وذلك مساهمة من اتحاد المقاولين فى دفع عجلة الاقتصاد فى الفتره المقبلة.
وأوضح أن مقترح الضريبة المقطوعة هو نسبة ثابتة تحدد على قيمة العطاءات أو العقود التى تبرم مع شركات المقاولات أعضاء الاتحاد، ويتم تحصيلها عن طريق جهة الإسناد سواء ربح أو خسارة، مما يترتب عليه زيادة الحصيلة التى تدخل الخزانة العامة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن المقترح أيضا لغلق باب الاجتهادات بين الضرائب وشركات المقاولات، وتقليل نسبة المتهربين من دفع الضريبة، إلى جانب تقليل عدد القضايا المرفوعة بين شركات المقاولات ومصلحة الضرائب، فضلا عن عدم خروج أى من شركات المقاولات من السوق نتيجة أى تعثرات تحدث لهم مع مصلحة الضرائب.