دعا المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، القطاع المصرفي بضرورة تدشين برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذي تتبعه البنوك. أشار عبد اللاه في تصريحات له السبت، إلى أن أهمية الفكرة تنبع من وجود أكثر من 12 ألف مقاول صغير في السوق المصرية بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات، مؤكدًا أنه إذا حصل كل مقاول منهم على خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه فقط، سيتمكن نظير ذلك من خلق مزيد من فرص العمل إضافة إلى امتلاكه مقومات النمو والنجاح وترك مكانه لمقاول صغير آخر بما يزيد من عدد شركات المقاولات في مصر. أشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين كلًا من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والجهاز المصرفي لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية. أوضح عبد اللاه أنه عرض الفكرة على المسؤولين بالقطاع المصرفى ولقي ترحيب كبير خاصة بعد ابداء تخوف البعض منهم من مخاطر تمويل صغار المقاولين. أضاف أنه من المقرر أن يتم إنشاء لجنة لدراسة هذا المقترح على أن يتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عليه ثم إرسال به مذكرة إلى مجلس الوزراء. شدد عبداللاه أن هذا المقترح لو تم تفعيله سيتم حل أكثر من 80% من مشكلة قطاع المقاولات، فلا يوجد مقاول تكمن مشكلته في كيفية تنفيذ المشروع ولكن أغلب المشكلات تكمن في عقبة التمويل، وألمح إلى أنه يمكن اعتبار البنك شريك في هامش الربح الناتج عن المشروع الذي ينفذه المقاول، وهو ما سيضمن حصول المقاول على مكسب لا يقل عن 5% من قيمة المشروع. كشف عن أن عدم تقديم الدعم اللازم للمقاول الصغير يهدد بصورة مباشرة قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي يتم الإعلان عنها، واستدل على ذلك بالنظر إلى شركات المقاولات التي تعمل حاليًا في المشروع القومي للطرق أو مشروع حفر قناة السويس الجديدة أو المليون وحدة لا يتجاوز ال100 شركة مقاولات من أصل 17 ألف شركة مقيد بجداول الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهم ذات الشركات المرشحة لتنفيذ باقى المشروعات القومية العملاقة المطروحة والتي سيتم طرحها.