عضو ب«المقاولين» يطالب بمنح مدد إضافية لشركات «القومي للطرق» للتجويد

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الجهاز الإداري للدولة قادر على تحقيق المعجزات في حال توافر اللامركزية، وهو ما تم اتباعه مؤخرا في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح عبداللاه، في تصريحات، الثلاثاء، أن ذلك برز في تنفيذ المشروع القومي للطرق، ووصوله إلى معدلات إنجاز مرتفعة وصلت إلى 45% في أشهر قليلة، لافتا إلى أن هناك شركات مقاولات بالمشروع بدأت في التنفيذ فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء في 30 أغسطس الماضي، ودون أن تنتظر الحصول على أمر الإسناد .
وأكد ضرورة منح الدولة مددا إضافية للشركات العاملة في المشروع، بغرض التجويد وعدم التسرع في الإنجاز، لضمان الخروج بالطرق وفقا للمواصفات المحددة وضمان إتمام عمليات الصيانة، مشيرا إلى إمكانية إنجاز الطرق كاتجاه واحد و3 حارات مرورية كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ المطلوب وهو اتجاهين و3 حارات كمرحلة ثانية.
وطالب عبداللاه، الهيئة العامة للطرق والكباري، بسرعة تشغيل الطرق والاهتمام بخدمات الطريق، من حيث توفير الإنارة ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية ومحطات تموين السيارات، لتلافي السلبيات والحوادث الناتجة عن عدم الاهتمام بالخدمات للطرق وخاصة الإنارة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، الراغبة في المشاركة بالمشروعات القومية التي طرحتها أو ستطرحها الدولة قريبا، تواجه مشكلة تتمثل في تعنت البنوك والجهاز المصرفي في منح التمويل اللازم، ما يهدد قدرة القطاع على تنفيذ هذه المشروعات، خاصة المزمع طرحها قريبا، والتي بدأت وزارة الإسكان في توقيع عقودها، لافتا إلى أن 80% من شركات المقاولات العاملة بالسوق صغرى ومتوسطة، لأن عدد الشركات 15 ألفا، منها 12 ألفا صغرى ومتوسطة، تحمل في طياتها أكثر من 8 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وكشف عبداللاه أن الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، أعد مقترحا لإنشاء صندوق لإدارة المخاطر الائتمانية لقطاع المقاولات، يتم تمويله بالكامل من ميزانية الاتحاد، ويستهدف تغطية شركات المقاولات في حال تعثرها عن سداد القروض البنكية المستحقة وتقليل المخاطر بالنشاط، ومنح الثقة للقطاع المصرفي وتمويله للشركات، مشيرا إلى أن المقترح جار دراسته من اللجان المختصة، وفور الانتهاء من إقراره سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة، ثم سيعرض على وزير الإسكان لاعتماده .
وأضاف أنه سيتم تحديد الملاءة المالية للصندوق عقب الاجتماع مع مسؤولين بالجهاز المصرفي، مؤكدا أن وجود الصندوق سيسهم في حل مشكلة التمويل وتلبية احتياجات الشركات، وظهور كيانات كبرى في القطاع.