«البناء والتشييد» يحذر من أزمة نتيجة ارتفاع سعر الدولار

طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الأعمال، بوضع ضوابط للتصدى للآثار السلبية على قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضى.
وحذر «عبداللاه» من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 والتى أدت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج. لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادى، ومن ثم فإن حدوث أى تغيرات أو زيادة مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد باستمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، لافتاً إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة لحل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الإنشاء، بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.
وشدد على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدى لأزمة ارتفاع أسعار الدولار والبدء في وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد في 2003، وأدت إلى تعثر وخروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة.