رجال الأعمال يضعون روشتة لعلاج الجنيه من «الوعكة».. ساويرس: تحرير سعر الصرف المخرج الوحيد من أزمة الدولار.. عطاءات البنك المركزي تحد من تفاقم السوق السوداء.. داكر: التعويم الحل الأمثل

في ظل ارتفاع أزمة الدولار وتقلص الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما جعل الدولار يخترق العشر جنيهات المصرية، كما تعد هذه الظاهرة الأولي في تاريخ الجنيه، حيث إن الارتفاعات الطفيفة التي شهدها اليوم بالسوق المصرية مما جعل الخبراء الإقتصاديون يبدون تخوفهم تجاه تلك الزيادة المخيفة والفريدة من نوعها كما جعل بعض رجال الأعمال يبدون بأرائهم لحل تلك الأزمة.
دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الدولة لتحرير سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، مشيرآ إلي أن تحرير سعر الصرف هو المخرج الوحيد من أزمة الدولار، مشيرا إلى أن سوق الإستثمار يتفاعل مع عملية العرض والطلب.
وأوضح «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «حوار الأسبوع»، على فضائية «CNBC عربية»، إنه يفكر بشكل جدي في الاستثمار بعدد من القطاعات المختلفة منها المجال الزراعي.
وأضاف ساويرس إن خطة الحكومة ما زالت غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية التي تواجه الدولة هي أزمة الدولار، حيث أنها تركت أثرا بالغا على حجم الاستثمار في مصر، وأن الأسعار الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ، بسبب أزمة الدولار.
من جانبه قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة العملة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك حزمة إجراءات في الطريق لحل الأزمة.
وأوضح أن العطاء الذي سيطرحه البنك المركزي سيحل جزءا من مشكلة أزمة الدولار ويحد من تفاقم السوق السوداء التي يقوم بها بعض المضاربين.
وأشار الزاهد إلى أن البنك المركزي يمتلك خبرات كبيرة ومحترفة ويدرس تعاملات السوق جيدا، مضيفا أن الأزمة ستحل في القريب العاجل،مؤكدآ أن البنك المركزي قادر على حلها لأنه يمتلك أدوات كبيرة لحل مثل تلك الأزمات.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه طرح أمس الأحد عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد.
والعطاء الاستثنائي هو أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.
كما طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال الدولة بضرورة تحرير سعر صرف الدولار نهائيًّا وتعويم الجنيه، لوضع حد للارتفاعات المتكررة في سعر الدولار، موضحًا "اتخاذ هذا الإجراء من شأنه رفع سعر الدولار دفعة واحدة لما يقرب من 11 جنيهًا ثم يستقر نهائيًّا عند هذا السعر، على العكس من السياسية الحالية التي تتبعها الدولة والبنك المركزي والتي قد تدفع سعر الدولار للوصول إلى 15 جنيهًا".
وربط "داكر" في تصريحات صحفية له بين ارتفاع سعر الدولار وسعر الحديد؛ حيث توقع أن يصل سعر طن الحديد إلى 6 آلاف جنيه بحلول 30 يونيو القادم حال عدم تدخل الدولة وإعادة السيطرة على مجريات الأمور.
وأوضح أن الحديد سيشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعًا على مستوى تكلفة تنفيذه كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه، في ظل اعتماد صناعة الحديد على استيراد خام البليت من الخارج.
وأشار داكر إلى أن هذا الارتفاع سيتزامن مع تسارع وتيرة طرح الأعمال وتنفيذ المشروعات القومية والتي ستصل ذروتها خلال الفترة القادمة، بما سيؤدي لزيادة الطلب على الحديد ليكون سببًا إضافيًّا لارتفاع سعره.
وشدد عبداللاه على ضرورة تحرك الدولة بشكل فوري لبحث سبل الخروج الآمن من هذه لأزمة، والتي ستلقي بظلالها على القطاع العقاري ككل وستعمل على ارتفاع سعر الوحدات السكنية بمقدار 20 % على الأقل وهو ما سينذر بكارثة أخرى على المستوى الأشمل.