حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال، من تبعات سلبية لرفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيه، مشيراً إلى أن الأثار سيعاني منها بصورة أكثر شريحة محدودي الدخل. وأوضح «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية 70 % من احتياجتها الأساسية، ما يعظّم من الأثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار، وينذر بارتفاع غير مسيطر عليه في أسعار السلع الأساسية. وأضاف، أن التأثيرات ستطول القطاع الصناعي بصورة مباشرة، لافتا إلى كافة المصانع المصرية تعتمد على مواد مستوردة سواء كانت صناعات غذائية أو معدنية أو غيرها، ما سيدفع المصنعون لتحميل الارتفاع في تكلفة التصنيع على سعر المنتج النهائي، وسيكون المواطن الضحية الارتفاعات السعرية، لاسيما في ظل معاناتهم من أزمات مالية بالأساس. وشدد عضو اتحاد المقاولين، على أن من يعتقد أن شركات المقاولات محصنة ضد التبعات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار بسبب منظومة فروق الأسعار، مخطيء، وعليه إعادة دراسة انعكاسات الدولار في ضوء طبيعة عقود المقاولات المطبقة، ولا تشمل معامل تغير للدولار لأنها بالجنيه المصري، موضحاً أنه على سبيل المثال ارتفاع الدولار سيزيد من أسعار الكاوتش وقطع غيار المعدات والسيارات التي تستخدم في أعمال المشروعات وغيرها، بما يزيد من التكلفة الإجمالية للتنفيذ دون ترجمة لفروق أسعار يحصل عليها المقاول. وأوضح، أن الأثار السلبية في حالة مقاولات محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من التوريدات التي تتم في المحطات مثل المحابس والأغطية وخلافه، والتي يتم إستيرادها أو إستيراد أجزاء منها أو المواد التي تدخل في تصنيعها من الخارج بما يعني ارتفاع أسعار التكلفة. وطالب «عبداللاه»، البرلمان بضرورة التصدي للأزمة وضرورة استجواب وزير المالية، لمعرفة أسباب انخفاض الجنيه، والسياسية النقدية التي أعدها لمواجهة تلك الأزمة التي سوف تلحق الضرر بالمواطنين والشركات معاً.
