طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بوضع ضوابط للتصدى للآثار السلبية على قطاع المقاولات، نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضى. وحذر في تصريحات صحفية الأربعاء، من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وإتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 والتي أدت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج. وأوضح أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.