تحذيرات بخطورة ارتفاع الأسعار علي قطاع التشييد

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بوضع ضوابط للتصدي للآثار السلبية علي قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وسماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضي.
وحذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الأعمال - في بيان للشعبة - من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وإتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 والتي أدت إلي خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلي أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية علي الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
وأشار عبد اللاه إلي أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادي، ومن ثم فإن حدوث أية تغيرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.
ولفت إلي اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة إلي حل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية علي تكاليف الإنشاء، بالإضافة إلي أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.
وشدد علي أهمية حرص الجهات الحكومية علي التصدي لأزمة ارتفاع أسعار الدولار والبدء في وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد في 2003 وأدت إلي تعثر وخروج العديد من شركات المقاولات الصغري والمتوسطة.