قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اليوم الخميس، إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%. وأشار داكر إلى أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها مشروعات محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تستورد من الخارج بالدولار، مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار. وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها، حتي وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات، طبقًا لمدخلات هذه الخامات وفقًا للمادة 22 مكرر (أ) التي تنص على الآتي: "تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد، بحسب الزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين وأي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلًا". وذكر أنه يشتم رائحة كارثة 2003 (تعويم الجنيه) في قطاع المقاولات، حيث إنه عندما اقتربت شركات المقاولات من الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003، ضربتها الحكومة مرة أخري بممارسة تقضي على الشركات الصغيرة. واختتم تصريحاته بأن ارتفاع سعر الدولار، سيؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة طبقًا للقانون.