حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من التبعات السلبية لرفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيه، مشيراً إلى أن هذه الآثار سيعاني منها بصورة أكبر شريحة محدودي الدخل. وكانت إحدى وكالات الأنباء نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها أن مصر بدأت في إعداد موازنة العام المالي 2016 / 2017 على أساس سعر صرف 8.25 للدولار، وهي التصريحات التي لم تنفها وزارة المالية. ويصل سعر صرف الدولار الرسمي حالياً الى 7.83 جنيه في حين يجري تداوله في السوق السوداء بما يزيد على ال8.60 جنيه. وأوضح عبداللاه فى تصريحات له الجمعة، أن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية 70% من احتياجاتها الأساسية، وهو ما يعظّم من الأثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار، وينذر بارتفاع غير مسيطر عليه في أسعار السلع الأساسية. وأضاف أن هذه التأثيرات ستطول القطاع الصناعي بصورة مباشرة، فكافة المصانع المصرية تعتمد على مواد مستوردة سواء كانت صناعات غذائية أو معدنية أو غيرها، وهو ما سيدفع المصنعين لتحميل هذا الارتفاع في تكلفة التصنيع على سعر المنتج النهائي، وسيكون المواطن المصري هو الضحية الأولى لاسيما في ظل معاناته من أزمات مالية بالأساس. وعلى صعيد قطاع المقاولات؛ شدد عضو اتحاد المقاولين على أنه من يعتقد أن شركات المقاولات محصنة ضد التبعات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار بسبب منظومة فروق الأسعار، فهو خاطئ وعليه إعادة دراسة انعكاسات الدولار في ضوء طبيعة عقود المقاولات المطبقة، والتي لا تشمل معامل تغير للدولار لأنها بالجنيه المصري، فمثلاً ارتفاع الدولار سيزيد من أسعار الكاوتش وقطع غيار المعدات والسيارات التي تستخدم في أعمال المشروعات وغيرها بما يزيد من التكلفة الإجمالية للتنفيذ دون ترجمة لفروق أسعار يحصل عليها المقاول. وأوضح أن هذه الأثار السلبية في حالة مقاولات محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من التوريدات التي تتم في تلك المحطات مثل المحابس والأغطية وخلافه والتي يتم إستيرادها أو استيراد أجزاء منها أو المواد التي تدخل في تصنيعها من الخارج بما يعني ارتفاع أسعار التكلفة. وطالب عبد اللاه البرلمان المصري بضرورة التصدي لهذه الأزمة وضرورة استجواب وزير المالية لمعرفة أسباب انخفاض سعر الجنيه، والسياسة النقدية التي أعدها لمواجهة تلك الأزمة التي سوف تلحق الضرر بالمواطنين والشركات معاً .
