«القضاء الإداري» تلزم شركة توزيع الكهرباء بالخضوع للضريبة العقارية

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى لو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضي ومخالفة للدستور، ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأوجبت على الشركة ألا تماطل في سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة.
وأيدت المحكمة قرار وزارة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بسداد نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة وألزمتها بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية، إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء، ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة)، إلا أنه لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، وذلك حتى يتسنى القول بأن عقارا ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسري عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه، ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء.
وأوضحت أن الأصل العام هو خضوع كل العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التي تمتلكها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا.
وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نص صراحة في المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام، مما ينتهي معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة، ومن ثم فإن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة.
وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم تكون شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء «مساهمة مصرية»، وبالتالي فهي من أشخاص القانون الخاص، ولا تعد شخصا اعتباريا عاما، حتى ولو كان رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة، مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.