«الدينية» توصي بتغيير مسمى قانون بناء الكنائس ل«دور العبادة الموحد»

أوصت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، بتعديل مسمى مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس» الذى قدمه حزب الوفد، وناقشته اللجنة، إلى قانون «دور العبادة الموحد» ليشمل الكنائس والمساجد.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: «سنقوم بالدراسة المبدئية لمشروع القانون، ونعد توصيات لتقديمها للجان الأخرى المشتركة وهى (الإدارة المحلية، والتشريعية، والإعلام، والآثار، والإسكان)»، وأضاف أنه اتصل هاتفياً بالمستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، الذى اقترح أن يتضمن مشروع القانون جميع دور العبادة.
وقالت الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إن مشروع القانون العام لجميع دور العبادة سيكون أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد، وأيدت أمانى عزيز، وكيل اللجنة، المقترح.
وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، إن ضم المساجد للمشروع يجعل هناك شمولية للعرض من منظور عام.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة لن تدخر أى جهد للحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التى تواجهنا، لافتاً إلى أن المشروع سيبقى كما هو، وكل ما سيحدث هو إضافة المساجد له، فتعديل الاسم لا ينتقص أو يعدل فى رؤية ترميم الكنائس.
وتابع أن مشروع القانون الذى سترسله الحكومة لترميم وبناء الكنائس سيتم تغيير اسمه أيضاً لدور العبادة الموحد، لافتاً إلى أن مشروع الحكومة «الأولى بالتوافق» لأنه حصل على موافقة الكنائس الثلاث، وأضاف: «كما للمسلمين حق فى بناء المساجد فإن للمسيحيين نفس الحق فى بناء كنائسهم».
وفى المقابل، رفض حزب «المصريين الأحرار» توصيات اللجنة، واعتبرها غير دستورية، وقال الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بالحزب، إن المادة 235 من الدستور تنص على إلزام المجلس بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول.
فى سياق متصل، أوصت اللجنة وزارة الأوقاف بقيام المؤسسات الدينية «الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء» عن طريق الوعاظ والأئمة بالشرح العملى لأعمال الحج، وبيان الأركان والواجبات والسنن، وما استجد من أحكام شرعية مناسبة للظروف الحالية، وذلك بالمساجد وأماكن الإفتاء قبل موعد الحج بزمن كاف. وتضمنت التوصيات تحسين شروط التعاقد ب«منى وعرفات» من حيث سعة الخيام والخدمات المقدمة، وعدد دورات المياه.