تصوير مايسة عزت أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جميع دور العبادة بما فيها الكنائس، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس المقدم من 60 عضوًا، برئاسة الدكتور أسامة العبد. وقال العبد فى كلمته: «إن ما ستقوم به اللجنة بشأن مشروع القانون، هو مجرد الدراسة المبدئية له والتى تؤهل اللجنة للاشتراك مع باقى اللجان لمناقشة القانون فى الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد توصيات فى دراستها ترفع لباقى اللجان الأخرى فى خطاب لرئيس المجلس، لأن الأمر لا يتوقف عن اللجنة الدينية فقط بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير. وأضاف العبد: تواصلت هاتفيًا بالمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والذى أقترح أن يتضمن مشروع القانون جميع دور العبادة. ومن جانبه أيد ذلك عمرو حمروش وكيل اللجنة، قائلاً: «أن تعلق مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفة عامة، من شأنه أن يكون هناك توازن». وقالت الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة: «أن يكون مشروع القانون عامًا لجميع دور العبادة أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد»، وأيدت أمانى عزيز وكيلة اللجنة، ذلك المقترح، لافتة إلى أن يكون القانون عامًا يشمل الدين الإسلامى والمسيحى. ورد العبد قائلاً: «إن العالم يشهد فتنًا ونحن فى مصر نختلف عن البلاد الأخرى فى تلك الفتن، لأننا نتفق جميعًا على العنصر المصرى دون النظر لأى اختلافات دينية». وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بقيام كل من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، بالتنبيه على الوعاظ بالشرح العملى للمواطنين، لمناسك فريضة الحج، وذلك خلال الفترة المقبلة فى المساجد بمختلف القرى والمراكز، فى محاولة لتوضيح تلك الأمور لدى الحجاج قبل مغادرتهم البلاد لأداء الفريضة. كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أسامة العبد رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وإجراءات الجهات المعنية استعدادًا لموسم الحج، بضرورة تحسين شروط التعاقد فى كل من مناطق منى وعرفات من حيث سعة الخيام والخدمات المقدمة، المتمثلة فى عدد دورات المياه وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على شركات السياحة لتسجيل الحجاج الفرادى وشطب أى شركة لا تسجل الحجاج وحرمانها من حصة الحج.
