أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جميع دور العبادة، وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم، لمناقشة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس المقدم من 60 عضوا. وقال العبد، في كلمته، إن ما ستقوم به اللجنة، بشأن مشروع القانون، هو مجرد الدراسة المبدئية له، والتي تؤهل اللجنة للاشتراك مع باقي اللجان لمناقشة القانون في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد توصيات في دراستها ترفع لباقى اللجان الأخرى في خطاب لرئيس المجلس، لأن الأمر لا يتوقف عن اللجنة الدينية فقط بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير. وأضاف العبد، قائلًا : "تواصلت هاتفيا بالمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذي أقترح أن يتضمن مشروع القانون كافة دور العبادة". وأشار إلى أن العالم يشهد فتنا، ونحن فى مصر نختلف عن البلاد الأخرى فى تلك الفتن، لأنها نتفق جميعا العنصر المصرى دون النظر لأي اختلافات ديني. ومن جانبه، قال عمرو حمروش، وكيل اللجنة، إن تعلق مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفة عامة، من شانه أن يكون هناك توازن. وأكدت الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، أن يكون مشروع القانون عام لجميع دور العبادة أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد. ولفتت أمانى عزيز، وكيلة اللجنة، أن يكون القانون عام يشمل الدين الإسلامي والمسيحي أفضل.