«اللجنة الدينية» توصي بتضمين مشروع قانون البناء الموحد جميع دور العبادة

كتب: أحمد جاد
أوصت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامه العبد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة، بعدما عرض "العبد" اقتراح رئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء أبو شقه - بأن يكون مشروع القانون لدور العبادة جميعها.
قال العبد، إن ما ستقوم به اللجنة بشأن مشروع القانون، مجرد الدراسة المبدئية له - والتي تؤهل اللجنة للاشتراك مع باقي اللجان لمناقشة القانون خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة ستعد توصيات في دراستها تُرفع لباقي اللجان الأخرى المشتركة مع اللجنة الدينية في خطاب لرئيس المجلس، خاصة أن الأمر لا يتوقف عند اللجنة الدينية فقط؛ بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
أضاف العبد، أنه تواصل هاتفيًا بالمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية - والذي اقترح أن يتضمن مشروع القانون جميع دور العبادة.
من جانبه أعلن عمرو حمروش، وكيل اللجنة، تأييده لهذا الاقتراح، قائلًا إن تعلّق مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفة عامة، شأنه أن يوفّر التوازن اللازم، إضافة إلى ضرورة حصر كامل لأوضاع المساجد، خاصة أن الاقتراح لجميع دور العبادة وليس الكنائس فقط.
بينما طالبت الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة الدينية، أن يكون مشروع القانون عام لجميع دور العبادة أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها، سواء الكنائس أو المساجد ، وأيدت أمانى عزيز، وكيل اللجنة، ذلك المقترح، مشددة على أن يكون القانون عام يشمل الدين الإسلامي والمسيحي أفضل.