«اللجنة الدينية» توصي بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة

أوصت لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، في اجتماعها بمجلس النواب، أمس الأحد، بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة، حيث عرض "العبد" اقتراح رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، بأن يكون مشروع القانون لدور العبادة جميعها، حسبما أفاد مراسلنا.
وقال العبد – في كلمته خلال الاجتماع – إن ما ستقوم به اللجنة بشأن مشروع القانون هو مجرد الدراسة المبدئية له، والتي تؤهل اللجنة للاشتراك مع باقي اللجان، لمناقشة القانون في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد توصيات في دراستها تُرفع لباقي اللجان الأخرى المشتركة مع اللجنة الدينية في خطاب لرئيس المجلس.
كما لفت إلى أن الأمر لا يتوقف عند اللجنة الدينية فقط بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية، التشريعية، الإعلام، والآثار، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية، أنه تواصل هاتفيًا مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذي اقترح أن يتضمن مشروع القانون كافة دور العبادة، فيما أكد عمرو حمروش – وكيل اللجنة – تأييده لهذا الاقتراح ، قائلًا إن " تعلق مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفةٍ عامة، من شأنه أن يوفر التوازن اللازم"، مطالبًا بأن يتم حصر كامل لأوضاع المساجد بما أن الاقتراح لكافة دور العبادة وليس الكنائس فقط .
وقالت الدكتورة مهجة غالب – عضو اللجنة – إن " عمومية مشروع القانون أي أن يكون لجميع دور العبادة أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد"، فيما أيدت أماني عزيز – وكيلة اللجنة – ذلك المقترح، لافتةً إلى أن يكون القانون عام يشمل الدين الإسلامي والمسيحي أفضل.
وناقشت اللجنة، الحج هذا العام، حيث أصدرت توصياتها إلى وزارة الأوقاف، مطالبةً بتنفيذها حرصًا على سلامة الحجاج المصريين، حيث أوصت بقيام المؤسسات الدينية الأزهر، الأوقاف، ودار الإفتاء عن طريق الوعاظ، والأئمة بالشرح العملي لأعمال الحج، وبيان الأركان، والواجبات، والسنن، فضلًا عن ما استجد من أحكام شرعية مناسبة للظروف الحالية، وذلك بالمساجد وأماكن الإفتاء قبل موعد الحج بزمن كاف.