3 أشقاء وزوجان كونوا مجموعتين لتجميع مدخرات العاملين ب«الكويت والإمارات»

كشفت مباحث الأموال العامة، عن مجموعتين ضمتا 3 أشقاء وزوجين، يقومون بنشاط البنوك، من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولتي الكويت والإمارات، بالعملة الأجنبية والاتجار فيها، وتوصيلها لذوي العاملين بمحافظات مصر المختلفة، مقابل عمولة 2%، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من «محي.ر» 44 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وشقيقيه «حسنى» 38 سنة، سائق، يعملان بدولة الكويت، و«مصطفى» 26 سنة، سائق، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.
أوضحت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار فيها من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة الكويت وتوفيرها لبعض المستوردين والتجار من راغبى الحصول عليها، ثم يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات مصر المختلفة، مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بمناقشة المتهم الثالث أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ قرابة 2.5 مليون جنيه.
وضمت المجموعة الثانية كلا من «على.ع» 54 سنة، عامل، يعمل بدولة الإمارات، وزوجته «حميدة.م» 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بسوهاج.
تبين من التحريات، تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الإمارات، وإرسالها للثانية على حسابها الدولارى بأحد البنوك، حيث تقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بقريتها والقرى المجاورة، مقابل عمولة قدرها 2% بالمخالفة لأحكام القانون.
بمناقشتها، أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف بلغ قرابة 250 ألف دولار أمريكى.
تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.