الأموال العامة توجه ضربة ناجحة للقائمين بنشاط البنوك

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال بإشراف اللواء عصام سعد توجيه ضرباتها للقائمين بأعمال البنوك بما يخالف القانون وبما يؤثر بالسلب على الإقتصاد القومي ، وألقت القبض على مجموعتين كانتا تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتي الكويت وليبيا وإرسالها إلى زويهم بمصر مقابل نسبة عمولة ، حيث وردت معلومات الي اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقداء طارق عيسى وأسامة حتاتة مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وغرب الدلتا تحت إشراف اللواءياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من :-
1- القرشي .م.ع سن 33 حاصل على دبلوم صنايع
2- على .م.ع سن 24 حاصل على دبلوم تجارة (يعمل بدولة الكويت)
3- السيد .م.ع سن30 حاصل على دبلوم زراعة..أشقاء وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج
4-إبراهيم .م.ع سن 42 عامل ومقيم سوهاج
- حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (الكويت) من خلال الأول والثاني والثالث بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض رجال الأعمال والمستوردين من راغبى الحصول عليها وبأسعار السوق السوداء وتحويلها على حساباتهم مقابل تسليم مايعادل قيمتها داخل البلاد للرابع الزى يقوم بدورة بتوصيلها لذوى العاملين من بلدته والبلاد المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العمل، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
و بمواجهة كل من (الأول والرابع) اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع الثاني والثالث وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة (مليون جنية) .
-وفى ذات الإطار توصلت التحريات إلى قيام كل من اشرف .ك.ا سن 42 تاجر علافة ومقيم البحيرة وصابر .ف.ع سن 43 سائق ومقيم مرسى مطروح على حدي بتلقي مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا بالعملة المصرية عن طريق السائقين القادمين من دولة ليبيا بالطريق البرى الذين يقومون بإيداعها بحساب المتحرى عنهما بأحد البنوك ليقوما بدورها بصرفها وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة عن طريق الحوالات البريدية والتحويلات البنكية مقابل عمولة قدرها 2%، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد
بمواجهة المتحرى عنهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ قرابة مليون جنية للأول ومبلغ 860الف جنية للثاني
تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض للنيابة.