سقوط عصابة تحويل أموال العاملين بالخليج بفوائد في الصعيد

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بتحويل أموال المصريين العاملين بالدول العربية لذويهم مقابل فائدة، بالمخالفة لنظام العمل المصرفي والنقد الأجنبي.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كلا من: محمد.ع.ا 47 سنة سائق ومقيم بسوهاج (وحاليا بدولة الكويت)، عبد الرحيم.ع.ا 38 سنة محامٍ حر ومقيم بسوهاج؛ حيث يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج، مقابل عمولة قدرها 2%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة المتحري الثاني، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة (ثلاثة ملايين جنيه)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من: نبيل.ر.ا 52 سنة كاتب حسابات بإدارة زراعية ومقيم بقنا (وكان يعمل بدولة الكويت)، حافظ.ج.ح 22 سنة حاصل على دبلوم صنائع ومقيم بقنا؛ حيث يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول حال تواجده بدولة الكويت وإرسالها للثاني عن طريق حوالات بنكية، ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا، مقابل عمولة قدرها 2%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة المتحري عنه الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة (مائة وعشرة آلاف دولار)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.