كشفت مباحث الأموال العامة، عن كاتب حسابات بإدارة زراعية، وسائق، قاما بتحويل مبالغ مالية من دولة الكويت قاربت 31 مليون جنيه خلال عام، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالكويت، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة 2 %. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي، مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من «محمد.ع» 47 سنة، سائق، مقيم بمحافظة سوهاج وحاليا بدولة الكويت، و«عبدالرحيم.ع» 38 سنة، محامي حر، مقيم بسوهاج. توصلت التحريات، إلى أن المتهمين يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته والقري المجاورة بمحافظة سوهاج، مقابل عمولة قدرها 2%، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. بمواجهة المتهم الثاني، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة 30 مليون جنيه. كما ضمت المجموعة الثانية كل من «نبيل.ر» 52 سنة، كاتب حسابات بإدارة زراعية، مقيم بمحافظة قنا وكان يعمل بدولة الكويت، و«حافظ.ج» 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بقنا. أوضحت التحريات أنهما يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الكويت وإرسالها للثاني عن طريق حوالات بنكية، ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا، مقابل عمولة قدرها 2%. بمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة 110 آلاف دولار.
