بدء مشروع التوأمة المؤسسية في الكهرباء بين مصر واليونان وإيطاليا

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الثلاثاء، انطلاق مشروع توأمة مؤسسية بينه وبين كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان، جهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، بهدف تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر، والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
ويهدف المشروع الذي بدأ بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وينفذ خلال 23 شهرا بميزانية مليون و225 ألف يورو، لتحقيق ربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا، ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء كلمته في حفل إطلاق المشروع، إنه سيعمل على 3 مراحل، الأولى تتعلق بالإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء من خلال وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء، ضمن خطوات قطاع الكهرباء لتحويل سوق الكهرباء لسوق حر ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق، أما المحور الثاني فمن خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، حيث ستتم مراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات، بينما المحور الأخير فهو الخاص بالمعايير وتقييم الأداء والقياس، حيث سيتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
وأضاف «شاكر»، خلال حفل انطلاق المشروع، أن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وتابع: «برنامج التوأمة يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسية للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية».