أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان "RAE" وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي "AEEGSI" في 12 يوليو الجاري. وأكَّد جهاز مرفق الكهرباء، في بيانٍ له، اليوم الأحد، أنَّ هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية "SAAP" بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي والذي سينفذ على مدار 23 شهرًا بميزانية قدرها مليون و225 ألف يورو. ويشهد فعالية احتفالية إطلاق المشروع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيمس موران رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور كذلك سفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر، ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلًا عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا. ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين. وعلى صعيد أوسع، حسب البيان، يشكِّل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً، ومن ثمَّ ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية. وسبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية والتي نتج عنها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019. ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالًا لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيدًا لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لمتطلبات قانون الكهرباء.
ويتكون مشروع التوأمة من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. وتتضمن كل محور على خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني. ويشمل المحور الأول الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء، حيث يعمل على وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء، ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق، ويضم المحور الثاني الإطار التنظيمي والتشريعي حيث يختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات، فيما يتضمن المحور الثالث المعايير وتقييم الأداء والقياس، حيث يتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.