تطوير الطب الشرعي بتمويل أوروبي 180 ألف يورو

أطلق برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشروع الدعم الفني لتطوير مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، بدءًا من أكتوبر الجاري، بتمويل 180.7 ألف يورو لمدة ستة أشهر.
وأكد السفير جمال بيومي، أمين عام برنامج دعم المشاركة، أن المشروع يشارك فيه خبراء من ليتوانيا، فرنسا وإنجلترا، ويعد مرحلة تمهيدية لبرنامج دعم فني يهدف إلى المساعدة في تطوير المصلحة، بهدف تمكين قطاع ومصلحة الطب الشرعي من تقديم خدمات عالية الجودة، وفقًا لأفضل الممارسات الأوروبية والمعايير الدولية، ما يساعد القضاء على إصدار الأحكام على أسس وأدلة قوية.
وكشف بيومي، عن إطلاق مشروع آخر كدعم فني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمدة ستة أشهر وبتمويل أوروبي قدره 197,2 ألف يورو، بمشاركة خبراء من اليونان، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر مرحلة تمهيدية لمشروع توأمة مؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي في إصلاح قطاع الكهرباء، كما أن المشروع يهدف إلى وضع تصور محاكاة لسوق الكهرباء لتتمكن كل مؤسسة من التعرف على دورها والعمل وفقًا للتطورات المستجدة للمعايير الأوروبية والعالمية.