يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك غدا التوأمة المؤسسية بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الايطالي ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء بالتعاون وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي بمنحة من الاتحاد الأوروبي وينفذ علي مدار 23 شهراً بميزانية مليون و250 ألف يورو. يشهد الاحتفالية الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسفير جيمس موران رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي.. كما يشارك في الاحتفالية كل من سفيري اليونان وإيطاليا ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة بالدول الثلاث. أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء هدف المشروع تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم المرفق وتحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية. أشار الدكتور حاتم وحيد رئيس جهاز التنظيم إلي أنه سبق تعاون الجهاز مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني علي ثلاث مراحل نتج عنها عدد من الانجازات من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019 مؤكداً ان مشروع التوأمة المؤسسة يعتبر استكمالا لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقاً لمتطلبات قانون الكهرباء. أوضح ان التوأمة مكونة من ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولي من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق اطار عمل قانوني وتنظيمي ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس ويتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني والإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء لوضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بالسوق التنافسي ومحاكاة عنمل قبل التطبيق الفعلي ومراقبة السوق والمحور الثاني الإطار التنظيمي والتشريعي ويختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص ووضع إجراءات عقد جلسات الاستماع العامة والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات والمحور الثالث المعايير وتقييم الأداء والقياس بوضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولي لتحرير سوق الكهرباء. بالإضافة إلي وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
