ب"منحة أوروبية".. "الكهرباء" تطلق مشروع "التوأمة المؤسسية" غدا

يشهد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، غدا، إطلاق مشروع "التوأمة المؤسسية" بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، برعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.
وينفذ المشروع بمنحة من الاتحاد الأوروبي على مدار 23 شهرا، بميزانية تقدر بمليون و225 ألف يورو، ويختتم بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لمتطلبات القانون.
وتشهد فعاليات احتفالية إطلاق المشروع، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيمس موران رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، وبمشاركة سفيري اليونان وإيطاليا بمصر، ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلا عن ممثلي قطاعات الطاقة في مصر واليونان وإيطاليا.
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر، بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين، ويشكل ركيزة اساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه، وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا، ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وسبق وتعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع شركاء أوروبيون، من خلال منح الدعم الفني على 3 مراحل، من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية، والتي نتج عنها إعداد قانون الكهرباء، ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، التي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014، ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019.
ويتكون مشروع التوأمة من 3 محاور رئيسية، مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء، بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس، ويتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني.
ويشمل المحور الأول، الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء، حيث يعمل على وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء، ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق، أما المحور الثاني، فيشمل الإطار التنظيمي والتشريعي، ويختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات.
ويتعلق المحور الثالث بالمعايير وتقييم الأداء والقياس، بوضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، إضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
ويعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء، إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها، واستمرارها في الوفاء بمتطلبات الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة.
ويهدف الجهاز أيضا إلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات، وذلك في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، إضافة إلى إتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة.