بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تغلظ العقوبة على المتلاعبين بالدولار (تقرير)

في خطوة جدية للقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتوفير احتياجاتنا من العملة الأمريكية، ومنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أقرت الحكومة مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالدولار في السوق «الموازية»، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الاحتياطي الأجنبي.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 15 و35%، نتيجة نقص تدفق الدولار، فضلا عن قلة بعض المنتجات بالأسواق، خاصة الأدوية.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنسبة 14.3%، في منتصف مارس الماضي، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في البنوك 8.95 جنيه بدلا من 7.83 للدولار الواحد.
وينص مشروع القانون على «تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية»، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وفقا لبيان الحكومة.
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على أن «تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».
يرى المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن مشروع تجريم تداول الدولار خارج النظام المصرفي طال انتظاره، ومن شأنه تحديد المضاربة ومنع انفلات الأسعار، مؤكدا أننا في وضع «اقتصاد حرب»، والسيطرة على الأسواق مطلوبة بشدة.
وقال «توفيق»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، «أعلم أن السوق السوداء ستظل موجودة سواء داخل البلد أو خارجه، ولكن بصورة أقل فجوراً، ومن ثم فهي خطوة في الطريق الصحيح تحسب للحكومة بلا شك».
وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ عام 2011.
وأعلن البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.521 مليار دولار، في نهاية مايو، مقارنة ب17.011 في نهاية إبريل.