طالبت مؤسسة «قضايا المرأة» و«نظرة للدراسات النسوية» و«المرأة الجديدة» المجلس القومي للمرأة بإقرار استراتيجية وطنية لتكافؤ الفرص، مما يضمن تمثيل عادل للنساء في مواقع صنع القرار وطرح آليات شفافة لتنفيذها، داعية إلى الإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية ومخاطبة مختلف مؤسسات الدولة وجهاتها بالمطالب والمقترحات فيما يتعلق بتمكين النساء من تولي مختلف المناصب القضائية ومكافحة التمييز ضدهن. وشددت المنظمات، في بيان، السبت، لعرض توصيات مؤتمر مشترك بينهم حول إشكاليات عمل النساء في المناصب القضائية، على ضرورة إطلاق حملة حول حق النساء في تولي مناصب القضاء المختلفة مرة أخرى. وشددت المنظمات على تفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية، خاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11)، التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وفتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور. وطالبت بإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء، مع عقد موائد حوار متخصصة مع المشرعين والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مفوضية مناهضة التمييز. وأكدت المنظمات استمرار المساندة القانونية للخريجات اللواتي تقدمن للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار أوراق قانونية متخصصة لتعزيز موقف الخريجات في هذا الشأن.
