منظمات نسائية تصدر بيانًا غاضبًا ضد "مجلس الدولة" يتهمه بالعنصرية ضد المرأة

أثار عدم قبول مجلس الدولة للعنصر النسائي رغم تقديم أوراقهم، في دفعته الجديدة لعام 2016، موجة من الغضب بين عدد من المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق المرأة، واصفين ما حدث بالعنصرية ضد النساء، مما يخالف القانون والدستور.
وأعلنت تلك المنظمات، رفضها في بيان مشترك ضم مؤسسات: "نظرة للدراسات النسوية"، والمرأة الجديدة وقضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المرأة والذاكرة، سالمة لتنمية النساء، جنوبية حرة للتنمية، وأصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية، وملتقى تنمية المرأة، وجمعية أمي للحقوق والتنمية.
كان مجلس الدولة قد أعلن عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015، لتعلن النتيجة اليوم الموافق ل8 من شهر فبراير الحالي، وكالعادة من كل عام، من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والاستعداد للدخول في مسابقات التعيين على المنصب.
و قالت المنظمات، في بيانها الصحفي الصادر اليوم، إنه رغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات في منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتهن لاحقا لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلى الآن.
وأضاف البيان: عادة ما كان يسمح المجلس للمؤهلات بسحب ملف التقديم على المنصب، وإتمام إجراءات التسابق والمنافسة عليه، ثم يعلن رفضه تعيين المؤهلات المجتازة لإجراءات التقديم والتسابق عن جدارة بحجة عدم ملائمة النساء لمنصب القضاء، وهو ما حدث بداية من حالة د.عائشة راتب ووصولا لخريجات دفعة 2010.
وأشار البيان إلى أنه، مؤخرا تصاعدت ممارسات مجلس الدولة للتمييز قصدًا ضد النساء، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يعد منافياً لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة "9، 11، 14، 53"، وأحال دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ.
وألمح البيان إلى أن المجلس يعاود فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته من كل عام، وسط تخوف وتوقعات الخريجات من حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب، وإتاحة الفرصة لفوز الأكثر كفاءة منهن للمنصب.
وختم البيان المشترك قائلًا: إننا حيال هذا الأمر نؤكد على الحقوق الدستورية للنساء، ونطالب بتفعيل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال لتولي النساء منصب القضاء بمجلس الدولة، ونستمر في مراقبة اشتراطات سحب ملفات التقديم، وتقديم الدعم للمتقدمات اللاتي انطبق عليهن شروط التقديم والتعيين.