«تكافؤ الفرص» يدعو لإنشاء دائرة ب«الدستورية» لنظر «التمييز ضد المرأة»

اختتمت أعمال مؤتمر" نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، والذي نظمته الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع شؤون المرأة والطفل بوزارة العدل.
واستمر المؤتمر 3 أيام في حضور كبار شيوخ القضاء والشخصيات المعنية بمجال حقوق المرأة و استضافة خبراء على مستوى العالم متخصصين في مجال عدم التمييز ضد المرأة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خبراتهم.
كما تضمن حلقات نقاشية، تم من خلالها طرح عدة موضوعات ذات صلة مثل الرؤية العالمية لفكرة عدم التمييز القائم على النوع، وتحقيق العدالة للمرأة في مصر، ومناهضة الدساتير للتمييز ضد المرأة، وتطور وضعها في الدساتير المصرية، ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها، وتعزيز مشاركتها الكاملة في جميع المجالات وصناعة القرار.
وانتهت أعمال المؤتمر بالخروج بعدة توصيات منها "الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل نصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تتضمن تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها عن طريق إنشاء مفوضية التمييز، كذلك تشكيل لجنة إصلاح تشريعي لمناهضة التمييز ضد المرأة لتنقية التشريعات الحالية من أوجه التمييز ضدها، وإعداد مشروع قانون يتناول فرض مبدأ تكافؤ الفرص".
وتضمنت هذه التوصية مقترح بإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية.
في سياق متصل، صرحت المستشارة إيمان القمري، مدير إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل، بأن دور الإدارة يتلخص في تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في كافة المجالات ومناحي الحياة، ما يضمن تمثيلها في كافة الوظائف.
وأضافت أن ذلك يتم عن طريق وضع السياسات وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك الهدف منها حصر المشكلات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لدراستها وتحليلها لوضع الحلول الملائمة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية اللازمة، إلى جانب متابعة القوانين والسياسات المختصة، والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة.