مناقشة العقبات والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في القضاء

لليوم الثانى على التوالى يناقش مؤتمر " نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة " كيفية تحقيق المساواة والعدالة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكأم دستور 2014.
وتلقى فعاليات اليوم الأربعاء، الضوء على التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى القضاء، وتبادل الخبرات والرؤى حول الإنجازات التى تمت والعقبات المتبقية فى البلاد المشاركة فى المؤتمر، منها، الجزائر، مصر، لبنان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفى هذا الصدد أكدت د. ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور.
وأشارت بيتريس دانكان، مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون العدالة والدستور، أنه من أجل تحقيق العدالة يجب أن يكون هناك بيئة تمكينية مستجيبة للنوع الإجتماعي بما في ذلك الدساتير والقوانين وخطط التنمية الوطنية.
وأكد الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، على سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر موضحاً أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية، لذلك يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتتطرق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة مؤكدا أن الدين لم يكن أبدا تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معا بدون تمييز.
واستعرض الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع محاضرة حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها. كما أستعرض الدكتورمحمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وأشار أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها.
يقام المؤتمر برعاية قطاع حقوق المرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقا وبدعم من سفارة اليابان.
ويهدف إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الروئ بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. كما يستعرض المؤتمر تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها.
وقد شهد أمس الثلاثاء، فى اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة.
وفي ختام المؤتمر مساء الغد سيتم عرض جميع التوصيات كأداة لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرارفي منظومة العدالة، والبرلمان وإنفاذ القانون.
يشارك فى المؤتمر المستشار مجدي العجاتي ،وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، والقاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مرفت تلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، وكين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، ومسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد كبير من الخبراء والباحثين وممثلى الصحافة والإعلام.