قال الدكتور ميوا كاتو، مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر ، إن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ، ويجب العمل على ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس وهو ما يتطلب المزيد من تنسيق الجهود لتفعيل نصوص الدستور. جاء ذلك في كلمة لكاتو أمام مؤتمر دولى بعنوان "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة" يعقد حاليا بالقاهرة برعاية وزارة العدل – قطاع حقوق المرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقا و بدعم من سفارة اليابان، وذلك على مدار ثلاث أيام حيث يختتم أعماله غدا، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقاً لأحكأم الدستور، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الروئ بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. كما يستعرض المؤتمر تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها. ويشارك في المؤتمر كل من المستشار مجدي العجاتي ،وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل؛ القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي؛ والدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ والسفيرة مرفت تلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية؛ وكين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، ومسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة. ويشارك في الجلسات النقاشية المختلفة للمؤتمر عدد من الخبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر، مصر، لبنان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، لتبادل الخبرات والرؤى. وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة. وأشارت بيتريس دانكان، مستشارة هيئة الأممالمتحدة للمرأة لشؤون العدالة والدستور إلي انه "من أجل تحقيق العدالة يجب أن يكون هناك بيئة تمكينية مستجيبة للنوع الإجتماعي بما في ذلك الدساتير والقوانين وخطط التنمية الوطنية" . كما أستعرض الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر ، موضحا أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية؛ لذلك، يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتطرق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة ،مؤكدا أن الدين لم يكن أبدا تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معا بدون تمييز. وألقى الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع محاضرة حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها. كما أستعرض الدكتورمحمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز و أشار أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها. وفى اليوم الثانى تم القاء الضوء على التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى القضاء فى البلاد المشاركة فى المؤتمر من حيث الإنجازات التى تمت والعقبات المتبقية. وفي ختام المؤتمر، سيتم عرض جميع التوصيات كأداة لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار في منظومة العدالة، والبرلمان وإنفاذ القانون.
