اختتم، الإثنين، أعمال مؤتمر «نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة»، الذي نظمته الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع شؤون المرأة والطفل بوزارة العدل، الذي استمر 3 أيام. وحضر المؤتمر كبار شيوخ القضاء، والشخصيات المعنية بمجال حقوق المرأة، كما استضاف المؤتمر خبراء على مستوى العالم متخصصين في مجال عدم التمييز ضد المرأة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجية تحذو الإدارة المستحدثة بالوزارة حذوها. وقد تضمن المؤتمر حلقات نقاشية تم من خلالها طرح عدة موضوعات ذات صلة مثل الرؤية العالمية لفكرة عدم التمييز القائم على النوع، وتحقيق العدالة للمرأة في مصر، ومناهضة الدساتير للتمييز ضد المرأة، وتطور وضع المرأة في الدساتير المصرية، ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها، وتعزير المشاركة الكاملة للمرأة في جميع المجالات وصناعة القرار. وقد انتهت أعمال المؤتمر بالخروج بعدة توصيات، منها الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل نصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تتضمن تمكين المراة وعدم التمييز ضدها عن طريق إنشاء مفوضية التمييز، كذلك تشكيل لجنة إصلاح تشريعى لمناهضة التمييز ضد المرأة لتنقية التشريعات الحالية من أوجه التمييز ضد المراة، وإعداد مشروع قانون يتناول فرض مبدأ تكافؤ الفرص، وتضمنت هذه التوصية مقترحًا بإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية. وفى سياق متصل، صرحت المستشارة إيمان القمري، رئيس محكمة ومدير إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل، بأن دور الإدارة يتلخص في تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات ومناحى الحياة ما يضمن تمثيل المرأة في جميع الوظائف. وأضافت أن ذلك يتم عن طريق وضع السياسات وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك الهدف، منها حصر المشكلات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لدراستها وتحليلها لوضع الحلول الملائمة، كذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية اللازمة، إلى جانب متابعة القوانين والسياسات المختصة، والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة.