تفاقم أزمة توريد القمح بالدقهلية بسبب قرب انتهاء السعة التخزينية

تفاقمت أزمة توريد القمح بالدقهلية، السبت، وامتدت طوابير السيارات المحملة بالقمح لمئات الأمتار في انتظار السماح لهم بدخول الشون، وعجزت أجهزة المحافظة عن سرعة حل الأزمة بسبب قرب نفاد السعة التخزينية بالشون والصوامع وعدم وجود أماكن بديلة.
وكشف تقرير اللجنة العليا للقمح، المشكلة بقرار من محافظ الدقهلية لحل مشاكل التوريد، أن جملة السعة التخزينية لمحصول القمح على مستوى المحافظة 130 ألف طن، في حين أن المتوقع توريده من القمح 350 ألف طن، وبالتالي يوجد 220 ألف طن بدون سعة تخزينية.
وأعلنت مديرية التموين اكتمال السعة التخزينية لعدد من الشون، مثل شونة ميت فارس، وتم تحويل الفلاحين التابعين لها إلى شونة بني عبيد.
وأكد المهندس إبراهيم ياقوت، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي فتح جميع الشون التابعة له أمام الفلاحين وعددها 18 شونة بالمحافظة، بالإضافة إلى شون التموين وعددها 12 شونة، وجار تجهيز 5 هناجر تابعة للبنك لاستيعاب كميات إضافية. وأشار إلى إضافة 40 ألف طن سعة تخزينية للقمح من خلال صومعتي الشركة الشرقية، والقدس بجمصة، وشونة عمرو عوضين ببلقاس لتصل السعة التخزينية للمحافظة 170 ألف طن.
واتهم «ياقوت» التجار بافتعال الأزمة والتسبب في التكدس أمام الشون، قائلا: «التجار اشتروا القمح من الفلاحين رخيص ودلوقتي عايزين يجبروا الدولة على استلامه بالسعر الرسمي لتحقيق مكاسب طائلة، لكن احنا ملتزمين باستلام القمح بالحيازة أو بحصر الجمعيات أي من الفلاح وبالسعر الرسمي، وهو ما تسبب في كشف تلاعب التجار بالفلاحين وتسبب في أزمة الطوابير».
ومن جانبه، خاطب المحافظ حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من صوامع ميت غمر وكفر الأطرش بمركز شربين، بسعة 130 ألف طن من أجل تشغيلها، والبدء في توريد القمح لها قبل موعدها الرسمي للمساهمة في حل الأزمة.
وقضى المئات من الفلاحين والتجار ليلتهم أمام الشون في انتظار السماح لهم بالتوريد مع بداية عمل لجنة التسلم، والتي تبدأ من التاسعة صباحا، واشتكى الفلاحون من بطء الإجراءات التي تقوم بها لجنة الفحص، مما يتسبب في تكدس السيارات أمام الشون بالإضافة لصعوبة الشروط التي حرمت صغار المزارعين والمؤجرين من توريد القمح.
وقال أشرف عطا الله، فلاح من بني عبيد: «أنا عندي نصف فدان أرض وليست لي حيازة، والشون ترفض تسلم القمح إلا بتفويض من الجمعية الزراعية، والجمعيات ترفض منح التفويض إلا لأصحاب الحيازات، وفي النهاية القمح مكدس أمام منزلي، ولا أجد فرصة، حتى التجار، الحكومة رافضة تستلم منهم القمح وهم بيتحكموا في الفلاح ويشتروه برخص التراب».
وقال المهندس طارق سليم، مفتش تموين بالدقهلية، إن السبب في بطء الدخول للشون هو بطء نؤرة السحب داخل المطحن، فسرعتها 30 طنا في الساعة فقط بالإضافة لقيام اللجنة بأخذ عينات وفحصها من القمح المورد حتى لا يتم دخول أي قمح قديم أو مستورد.
وكشفت مصادر بمديرية التموين أنه تم رفض كمية كبيرة من القمح بصوامع مطحن بهرند التابع لشركة مطاحن الدلتا، بسبب وجود حشرة غريبة في المحصول مما قد يهدد باقي القمح المورد بالصوامع. واتهم الهيئة العامة للسلع التموينية بعدم فتح صوامع جديدة لاستيعاب الكميات الموردة، بحجة أنها تدفع إيجاراً 100 جنيه عن كل طن سعة تخزينية.