الشون تغلق أبوابها.. والفلاحون يصرخون:

يا قمح مين يشتريك؟

مطلوب فوراً.. فتح تحقيق موسع فيما يحدث داخل وخارج شون وصوامع ومطاحن محافظات مصر المختلفة.. فما يحدث جريمة مروعة لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها.
بعض الشون والصوامع أغلقت أبوابها ورفضت استلام القمح من الفلاحين.. وبعضها يفضل القمح المستورد عن المصري.. وبعضها يعذب من يريد توريد قمحه وكأنه ارتكب جريمة!
أيضاً.. بعض أمناء الشون غابوا عن العمل فلم يجد المزارعون من يستلم منهم القمح.. وأمناء شون آخرون يتركون الفلاحين ينتظرون بالأيام أمام الشون ليطاردهم اللصوص ليلاً ويسرقون قمحهم تحت تهديد السلاح الأبيض والأسود!
وهذه الوقائع جميعها تمثل مؤامرة على مصر لأنها تتعلق بقوت المصريين وستؤدى إلى تطفيش الفلاحين عن زراعة القمح.. وكأن مرتكبى هذه الجريمة يريدون لمصر أن تستمر فى استيراد القمح كما كان الحال فى سنوات الفساد والتبعية طوال حكم مبارك.
ولهذا يجب فوراً التحقيق فيما يجرى فى الشون والصوامع لمحاسبة المتآمرين على مصر التى لا تنتج سوى 6 ملايين طن تقريباً، بينما تستهلك ضعف هذه الكمية تقريباً.. فمن يريد لمصر ألا تأكل من زرعها؟
الدقهلية: تعليمات حكومية بوقف التوريد.. وأماكن التخزين كارثة
المنصورة - محمد طاهر:
أغلقت جميع شون وصوامع الغلال بالدقهلية أبوابها فى وجه الفلاحين ورفضت استلام القمح منهم.
تكدست سيارات النقل المحملة بأطنان القمح لمسافات امتدت لعدة كيلو مترات أمام صوامع الغلال بشارع الجيش بالمنصورة، انتظاراً للسماح لهم بتسليم ما لديه من قمح للصوامع.
وأكد أشرف إبراهيم - تاجر غلال - أن مسئولى الشون برروا عدم استلام القمح ببدء الجرد السنوى الذى يستمر من 15 يونيو وحتى أول يوليو.. وقال: «انتهت هذه المدة ومازالت الشون ترفض استلام القمح رغم تكدس سيارات النقل أمام الشون حتى وصل عددها أمام إحدى شون بالمنصورة إلى 120 سيارة نقل كبيرة تحمل عشرات الأطنان من القمح».
وكشف محمد نعمان وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن مفاجأة غريبة، مؤكداً لعدد من تجار القمح أنه تلقى تعليمات من مجلس الوزراء تأمره بإغلاق الشون والصوامع وعدم استلام القمح!
وهدد فلاحو وتجار القمح بالدقهلية بقطع الطريق والاعتصام أمام مبنى المحافظة إذا ما استمر إغلاق الصوامع والشون ورفض استلام القمح.
وقال أحمد المرسى - فلاح من تلبانة - جئت حاملاً 10 أطنان من القمح لتسليمها فى شون المنصورة، فلم أجد سوى المهانة والبقاء منذ يومين فى الشارع ولا أعرف ما مصير المحصول ولا أجد أحداً من المسئولين، فمحافظ الدقهلية غير موجود ووكيل الوزارة ليس عنده رد والتعامل يتم بنفس طريقة النظام السابق.
ويضيف على الدسوقى السيد - من قرية الدنابيق - أن الشون تعذب الفلاحين مرتين.. مرة عندما «تبهدله» حتى تقبل أن تستلم منه القمح ومرة ثانية عندما تصر على تأخير صرف مستحقات الفلاحين الذين سلموا قمحهم للشون.
ويضيف: «تمكنت من تسليم كميات كبيرة من القمح الذى جمعته من عدد كبير من الفلاحين ورفضت الشون سداد قيمة ما استلمته مني، فمازال لى مستحقات منذ 4 يونيه بلغت 260 ألف جنيه من بينها 110 آلاف جنيه من صوامع السادات والباقى فى صوامع سندوب.
ويواصل رغم كل هذا لم نطالب بالمبالغ بل نريد استلام القمح.. فهل هذا كثير علينا!.
وفى ذات الاتجاه يؤكد جمال الغريب السعيد - من قرية جميزة بلحا - أن متأخراته لدى شون القمح بلغت منذ 4 يونيه وحتى الآن مليون جنيه ولا أفكر فى مستحقاتي.. وقال كل ما أفكر فيه أن يستلموا منا القمح.
وأكد أشرف إبراهيم - تاجر من قرية شاوة - أن ما يحدث من أمناء الشون عند استلام القمح يمثل جريمة سرقة مكتملة الأركان.. ويقول: «أين الشونة بخصم 35 كيلو جراماً للفوارغ الخاصة بكل سيارة فى حين أنه لو تم وزن الفوارغ لما تعدت 10 كيلو جرامات.
ويضيف «الكارثة أن الشونة الكبرى والرئيسية بالمنصورة والكائنة بجوار مديرية التموين تمتلئ بالفئران والثعابين والحشرات الضارة بكل أنواعها، حيث لاتزال أرضيتها والتى مازالت ترابية».
ويضيف إبراهيم سعد محمد - تاجر قمح - هناك إهمال مرعب فى مبانى الشون التى تمتلئ بالفئران.
ويشير محمود الشافعى - تاجر قمح بمركز دكرنس - إلى أن الشون تفتح ذراعيها للأقماح المستوردة دون أى تعقيدات فى حين تقابل القمح المصرى بعراقيل لا آخر لها كما أن مافيا المستوردين من رجال النظام السابق لايزالون يستوردون القمح على أنه منتج يدخل فى أعلاف المواشى وبعدها تسريبه بطرق ملتوية ليحل محل القمح المصرى، رغم أن الأقماح المستوردة للأعلاف تحتوى على حشرات ضارة ومواد كيماوية تضر بصحة الإنسان.
ويضيف «المؤامرة على القمح المصرى تتضح أيضاً فى الإصرار على تخزينه فى شون وصوامع لا تصلح للتخزين بسبب سوء التهوية وعدم النظافة وتسلل الكثير من الحشرات والفئران إلى داخلها، علاوة على أن المطاحن لا تحتوى على مغاسل للقمح ولا ماكينات تجفيف للرطوبة ولا حتى غربلة للقمح من الشوائب، ولذا كله يأتى رغيف الخبز فى مصر الأسوأ فى العالم».
المنيا: اتهام المسئولين بالاستسلام لابتزاز المستوردين.. والذهب الأصفر علفاً للماشية!
المنيا - أشرف كمال:
حالة غضب تعم مزارعى المنيا بسبب توقف شون بنوك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية وجمعيات الإصلاح الزراعى عن استلام القمح.
وتساءل البعض: هل اكتفت مصر ذاتياً من القمح حتى ترفض استلام أقماح جديدة؟.. واتهم آخرون الحكومة بالرضوخ لابتزاز بعض الحيتان من رجال الأعمال والمستوردين لإدخال أقماح رديئة ومجهولة المصدر لتحقيق ثروات ضخمة من قوت المصريين.
وقال محمد دحلان - مزارع منياوى - رضينا بالهم والهم مرضيش بينا لقد قبل مزارعو المنيا توريد محصول القمح بسعر يتراوح من 365 و 380 حسب الرتبة أى الجودة للأردب وهو سعر متدن لا يغطى نفس تكلفة الزراعة ورغم هذا فوجئنا بقرار وقف توريد القمح لبنوك التنمية والجمعيات.
وأضاف: كيف تنادى الدولة بالتوسع فى زراعة القمح ثم تصدر الحكومة قراراً بمنع توريده واستلامه فلصالح من هذا القرار؟
ويضيف صابر سمعان - مزارع - أنا مش عارف بجد أروح فين بما لدى من قمح وأبيعه لمين؟ أنا مكنتش مصدق إن فيه قرار يصدر بذلك ولكنى فوجئت برفض بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا استلام القمح منى وعدت إلى منزلى حاملاً أجولة القمح وقمت بتخزينه بالمنزل إلى أن يأتى الفرج».
وبدموع تملأ عينيها تقول سيدة زينهم عبدالسلام - فلاحة - «أربى أيتاما وكنا منتظرين فلوس توريد القمح علشان المعيشة والإنفاق على أسرة مكونة من 7 أفراد لكن قرار منع توريد القمح حرمنى وأسرتى من بيع محصولى وحرمنى وأسرتى من أموال كنا فى أمس الحاجة إليها.
وأضافت: «بعد منع توريد القمح أو الذهب الأصفر ليس أمامنا سوى أن نستخدمه لعلف المواشي».
وبعبارة واحدة علق شاكر على - مزارع - على أزمة توقف توريد القمح فقال: «والله حرام اللى بيحصل للفلاحين».
وعلى جانب آخر أكد مسئول بديوان محافظة المنيا أن إجمالى كميات القمح والتى تم توريدها 389 ألفاً و428 طناً بزيادة 59 ألف طن و580 طناً عن العام الماضى، مشيراً إلى أن جملة الأفدنة التى زرعت قمحاً فى المنيا هذا العام بلغت 251 ألفاً و347 فداناً بزيادة 37 ألفاً و566 فداناً عن الموسم الماضى.
كفر الشيخ: المستورد يقهر المحلى.. والمزارعون يهتفون: يسقط يسقط مدير المطحن!
كتب - مصطفى عيد وأشرف الحداد:
سكت الكلام فى كفر الشيخ ولم يعد أمام الفلاحين سوى التظاهر وقطع الطرق عسى أن يستجيب لهم المسئولون ويوافقوا على استلام القمح!
ورغم أن مسئولى المحافظة وفروا 3 صوامع جديدة لاستلام القمح، إلا أن الصوامع الثلاث عجزت عن حل أزمة التوريد ومازالت طوابير سيارات القمح تزداد طولاً أمام الشون والمطاحن.. وتصاعدت الأحداث لتصل إلى تهديد بعض الفلاحين باقتحام مطحن دسوق بعدما رأوا بأعينهم أنه يفضل القمح المستورد على القمح المصرى.
وكشف المهندس نشأت الخولى، فراز أول قطاع كفر الشيخ أن استيراد كميات من الأقماح من الخارج أثناء موسم الحصاد وأثناء عمليات توريد القمح المصرى لمطاحن وشون بنوك التنمية تسبب فى حدوث ضغط شديد من التجار على الشون.. وقال: «هناك كميات من أقماح العام الماضى بشون بنك التنمية لم تسلم حتى الآن للمطاحن.. على سبيل المثال تم توريد حوالى 37 ألف طن قمح مصرى من العام الماضى إلى مطحن دسوق الذى أصبح مكدساً ولا يمكنه أن يستوعب أى كميات أخرى وفوق هذا فإنه يتم طحن 80٪ أقماحاً مستوردة مقابل 20٪ فقط من الأقماح المصرية.
وأضاف «من الأسباب الأخرى التى أدت إلى تكدس القمح أمام الشون أن كل شونة لها كمية محددة تقوم باستلامها رغم أنه مع الأزمة اضطرت بعض الشون أن تتسلم كميات أكبر من السعة التخزينية ولهذا لم تتمكن الشون سوى من استيعاب 50٪ من الأقماح التى حاول الفلاحون توريدها ولهذا اضطر أغلب المزارعين لتشوين كميات كبيرة من الأقماح فى منازلهم.
وأكد المهندس فوزى عبدالعزيز - وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ - ل «الوفد» أن عملية التدوير فى جميع شون البنك بطيئة جداً، ما أثر على سعة التخزين بجميع شون المحافظة، الأمر الذى أدى إلى توقف معظمها عن استلام الأقماح المحلية.
وأضاف: السبب وراء الأزمة يرجع إلى التوقف الكامل لبعض الشون منها شون الزعفران والكفر الشرقى بالحامول، وعدم تواجد بعض أمناء الشون بمواقع عملهم، كما يحدث بشونة الهندسة والتى تم تحرير محضرين جنحة لعدم وجود أمين لمدة أسبوع، كما تم تحرير محضر لعدم تواجد أمين شونة قلين، بالإضافة إلى قيام أمناء بعض الشون بتقاضى مبالغ زيادة عن المطلوب من بعض الموردين».
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم حسن طلحة رئيس إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين كفر الشيخ أنه تم توفير 3 صوامع غلال بمطحن كفر الشيخ سعة الصومعة الواحدة 5200 طن على أن تستقبل الصوامع الأقماح الموردة من جميع مراكز كفر الشيخ، إلا أن الأزمة مازالت موجودة وتكدس السيارات أمام الشون والمطاحن بعد فشلهم فى تسليم الكميات الموجودة، وهذا ما أدى إلى تجمهر عدد من التجار أمام مطحن دسوق وقاموا بغلق أبواب المطحن ومنع دخول وخروج أى فرد وقاموا باحتجاز السيارات المحملة بالأقماح المستوردة، احتجاجاً على رفض مدير المطحن استلام الأقماح منهم وتركهم بسياراتهم لأيام فى العراء وهتف المحتجون (يسقط يسقط مدير المطحن). وهددوا باقتحام المطحن بالقوة وإشعال النيران به!
أكد أحمد محمد العرجانى وعبدالكريم جاويش وأحمد حاتم وسمير غلوش سائقون أنهم يمكثون أمام المطحن منذ ثلاثة أيام ويرفض المطحن استلام القمح منهم فى الوقت الذى قام باستلام أطنان من الأقماح المستوردة وطحنها داخل المطحن، وأضافوا أنهم لا يعرفون حتى الآن السبب فى رفض مدير المطحن الاستلام منهم.
وقال محمد الدهمة وصلاح شاهين - فلاحان - إنهما اضطرا للمبيت أمام المطحن لثلاثة أيام على أمل تسليم ما معهما من قمح معنا إلا أن مدير المطحن يصر على الاستلام من أربع سيارات فقط يومياً بالإضافة إلى المستورد!
وأشار كل من أحمد على حامد ومحمد البنا - تجار قمح - إلى أنهما ينتظران أمام مطحن دسوق منذ أيام ولم يتمكنا من طحن الكميات التى لديهم وقالا عندما طالبنا مدير المطحن باستلام ما لدينا من قمح تجاهلنا تماماً وبدأ فى استلام الأقماح المستوردة وتركنا نتعرض يومياً للبلطجية واللصوص الذين يعتدون علينا كل ليلة بالأسلحة البيضاء ويستولون على كميات من الأقماح التى معنا.
وأضافا: «أرسلنا فاكسات وشكاوى عديدة إلى محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إلا أنهما لم يسألا عنا.
الإسماعيلية: الفلاحون يفضلون البيع للتجار.. والمسئولون: «كله تمام»
الإسماعيلية - مكتب الوفد:
ما بين شكاوى الفلاحين وتأكيدات المسئولين بأن «كل شيء تمام» اختلف مشهد أزمة القمح فى الإسماعيلية.
الفلاحون من جانبهم توقفوا عن توريد القمح لشون الإسماعيلية بعدما فرضت الشون شروطاً مجحفة للتوريد.. وأعرب المزارعون عن استيائهم من تعنت المسئولين عن الشون فى استلام القمح بدعوى سوء حالة الغلة.
وأدى رفض الشون استلام القمح إلى تكدس الغلال فى منازل المزارعين، وفى المخازن فاضطر بعضهم لبيع الغلال إلى التجار.. وقال أحمد منصور - أحد المزارعين بمنطقة المطاعية - أنه اضطر والكثيرين من الفلاحين لبيع القمح لتجار الجملة بدلاً من الشون رغم أن السعر واحد وهو 380 جنيهاً للأردب.
وأضاف: «التجار يسددون قيمة القمح فور تسلمه أما الشون فأمامها إجراءات طويلة وروتينية حتى تسدد قيمة القمح الذى تستلمه.
وقال إسماعيل أبو دهشان: «إن الحكومة تفرض إجراءات تبدأ بنقل الغلال إلى مقر الشون وهناك فحص الغلال وتحديد ما إذا كانت مقبولة، فلذا كانت مقبولة وتم استلامها يتم تجهيز شيك بالمستحقات وصرفها من البنك بعد فترة وهذه الإجراءات تكلف الفلاح وتثقل كاهله على عكس التجار الذين يستلمون الغلال من المزارع والحقوق بنفس سعر التوريد للشون ودون إجراءات وتسلم المستحقات فى الحال».
وانتقد ياسر إبراهيم إجراءات الحكومة واعتبرها كفيلة بالقضاء على زراعة القمح فى مصر وطالب بتسهيل إجراءات التوريد وتجهيز شون معدة لعمليات التخزين الجيدة حتى لا تتعرض الغلال للفساد.
وقال إبراهيم أبو عقاد: «إن تكلفة زراعة فدان القمح تصل لنحو 1500 جنيه فى حين يتم توريد الأردب ب 380 جنيهاً ومكسب الفلاح فى الفدان الواحد بعد مصروفات زراعته من أسمدة ورى وحصد ودرس تتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه وهو مبلغ زهيد فى مقابل ما يبذله الفلاح من جهد وتكاليف.
واتفق معه محمود عامود وقال: «إن أجرة الفرد فى اليوم الواحد تبلغ 70 جنيهاً فى يوم الحصاد وهو ما يزيد من تكاليف الفلاح. وفى النهاية ترفض الشون استلام الغلال» وتساءل كيف تقوم الحكومة بحث المزارعين على زراعة القمح وفى النهاية ترفض استلام الغلال».
ونفى المهندس محمد تميم عبدالحليم مدير عام الزراعة بالإسماعلية ما أثير عن رفض الشون لاستلام الغلال وقال إن المساحة المنزرعة بالإسماعيلية هذا العام بلغت 53797 فداناً وكان متوسط إنتاجية الفدان 17.5 ألف أردن للفدان وما تم توريده حتى أول يونيو الماضى بلغ 46029 أردباً بزيادة تصل إلى 18 ألف أردب تقريباً عن العام الماضى ومازال توريد القمح مستمرا حتى الآن.